طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت، سبل إنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وآليات تعزيز الشراكات الليبية الأمريكية في مختلف القطاعات، خاصة بمجال النفط.

جاء ذلك خلال لقاء في مكتب الدبيبة بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وحسب البيان، أكد الدبيبة وبرنت خلال اللقاء، "أهمية تسريع وتيرة العملية السياسية وتوحيد الجهود، بهدف إنهاء الانقسام وبناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية راسخة".

والخميس الماضي، قدمت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه، خلال جلسة لمجلس الأمن، مقترح خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة، عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدى زمني أقصاه 18 شهرا.

ومنذ أعوام تقود البعثة الأممية جهودا لإيصال ليبيا إلى انتخابات لحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) والأخرى في مدينة بنغازي (شرق).

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها منذ سنوات إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

كما أكد الدبيبة وبرنت خلال اللقاء، حرصهما على "استمرار التنسيق، بما يخدم المصالح الثنائية ويعزز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة".

وبحث الجانبان "آليات تعزيز الشراكات الليبية الأمريكية في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النفط، وأيضا التعاون الاقتصادي في ظل الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من الشركات النفطية الأمريكية الكبرى".

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وبرنت لقاءً في طرابلس، وفق بيان نشره المجلس.

وحسب البيان، شدد الجانبان على "أهمية تسريع وتيرة العملية السياسية، وضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تسوية وطنية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة، تنهي حالة الانقسام وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية متينة".

كما بحث المنفي وبرنت "آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

وناقشا في هذا الصدد "سبل دعم جهود اللجنة المالية العليا واللجنة المنبثقة عنها والمكلفة بمتابعة نفقات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، وذلك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة".

وفي 7 يوليو/ تموز 2024، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل "لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل"، وذلك بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخاصة النفطية.