إسطنبول/ الأناضول

رحبت قطر، مساء الجمعة، بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قرار "تدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا"، والذي اعتمد بالتوافق بين الدول الأعضاء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن بلادها ترحب "بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته الـ110، القرار المعنون (التدمير المستعجل لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية) الذي اعتمد بالتوافق بين الدول الأعضاء".

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هيئة دولية مقرها لاهاي، وتعنى بتنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية، ومتابعة تدمير مخزونها لدى الدول الأطراف، ومن ضمنها سوريا التي انضمت إلى الاتفاقية عام 2013 عقب الهجوم الكيميائي في الغوطة.

ويُعد هذا القرار "أول (مشروع) قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها (في ديسمبر/ كانون الأول الماضي) وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة"، وفق بيان سابق للخارجية السورية.

وأوضحت قطر أنها تقدمت بصفتها الدولة الممثلة لمصالح سوريا لدى المنظمة، بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، في إطار "دعمها لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة".

وحظى القرار برعاية مشتركة من 51 دولة، إلى جانب كل من قطر وسوريا.

وأشادت قطر، بالتوافق الواسع الذي تحقق على هذا القرار مؤكدة أنه "يعكس التزام الدول الأطراف بروح التعاون والمسؤولية المشتركة"، بحسب بيان الخارجية.

وأضافت أنه يعكس "حرص المجتمع الدولي على المضي قدما نحو هدف العالم الخالي من الأسلحة الكيميائية".

كما ثمنت ما تم "من تعاون إيجابي بين أمانة المنظمة والجمهورية العربية السورية خلال المناقشات ذات الصلة، والذي أسهم في تبني هذا القرار".

وجددت قطر دعمها الكامل لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، وتعزيز التعاون البناء بين الدول الأطراف،

واختتم بيان الخارجية القطرية بالتأكيد على "أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان الإزالة النهائية لأي بقايا للأسلحة الكيميائية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين".

وتم اعتماد القرار خلال الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انعقدت في لاهاي.

ويحمل القرار بعدًا رمزيا وسياسيا يعكس رغبة الأطراف الدولية في تجاوز سنوات الخلاف داخل المنظمة بشأن الملف السوري.