زين خليل/الأناضول

ادعت قناة إسرائيلية، السبت، أن الولايات المتحدة طلبت من حركة حماس تأجيل الخلاف المتعلق بخرائط الانسحاب التي قدمتها إسرائيل، والتركيز على قضايا أخرى، في محاولة لمنع انهيار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة.

جاء ذلك وفق ما نقلته القناة 12 العبرية، عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها.

وبحسب المصادر، فإن خرائط الانسحاب التي قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة "كانت ولا تزال محور الخلاف الرئيسي في المفاوضات مع حركة حماس"، مشيرة إلى أن الحركة تعتبر تلك الخرائط تُبقي القوات الإسرائيلية في مناطق واسعة من القطاع.

وادعت القناة أن إسرائيل أبدت بعض المرونة بشأن حجم الانسحاب في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن "حماس ترفض الخرائط التي قدمها الوفد الإسرائيلي وتعتبرها غير كافية لضمان انسحاب كامل".

والأربعاء، أعلنت حركة حماس، موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، في إطار "مرونة" تبديها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بينما تتعنت إسرائيل في نقاط "جوهرية"، منها الانسحاب من غزة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدر آخر مطّلع على سير المحادثات قولهما، إنه "لم يُحرز أي تقدّم في المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت القناة أن "فريق التفاوض الإسرائيلي لا يزال حاليًا في الدوحة"، بينما "لن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المنطقة في هذه المرحلة"، بحسب مصادرها.

كما زعمت القناة، نقلا عن أحد المصادر، أن حماس "وافقت على توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين غزة وإسرائيل، ليصبح عرضها ما بين 700 متر وكيلومتر واحد".

وفي المقابل، لا تزال إسرائيل، وفق المصدر ذاته، "تصر على منطقة عازلة بعرض 2 إلى 3 كيلومترات في منطقة رفح، ومن 1 إلى 2 كيلومتر في باقي المناطق الحدودية".

وقالت القناة إن الولايات المتحدة اقترحت على حماس تأجيل النقاش بشأن انسحاب إسرائيل إلى نهاية المفاوضات، والتركيز حاليا على قضايا أخرى، أبرزها قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن هاتين المسألتين.

وبموجب المقترح الأمريكي، لن يُعاد طرح موضوع خرائط الانسحاب إلا بعد الاتفاق على بقية القضايا الأساسية، بحسب القناة.

وحتى الساعة 11:20 ت.غ، لم تصدر حركة حماس أي تعليق على ما ورد في التقرير الإسرائيلي.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (ثمانية في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يقضي المقترح بأن يكون ترامب ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.