واشنطن / الأناضول

اتهمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية صن شاين سايكس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بممارسة "الترهيب" ضد المهاجرين وانتهاك القوانين "بشكل متهور" في البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن سايكس قولها الخميس إن "التهديدات التي يخلقها الفرع التنفيذي (وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك) لا يمكن التعامل معها بمعزل عن غيرها".

وأشارت إلى أن إدارة ترامب تمارس "الترهيب" ضد المهاجرين، وتنتهك القوانين بشكل "متهور" في جهودها لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وذكرت سايكس أن "الفرع التنفيذي وسع عنفه ليطال مواطنيه أيضا"، مستشهدة بمقتل الأمريكيين رينيه جود وأليكس بريتي، في ولاية مينيسوتا خلال عمليات إنفاذ الهجرة الفيدرالية.

كما تطرقت القاضية الأمريكية إلى ضرورة قيام وزارة الأمن الداخلي بإبلاغ المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في أنحاء البلاد بالأحكام القضائية السابقة التي تنص على حقهم في الإفراج بكفالة.

وكانت إدارات أمريكية سابقة تسمح للمهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم سجل جنائي، بطلب جلسة كفالة أمام قاض في المحكمة المختصة بالمهاجرين حتى تُحسم قضاياهم، ما لم يتم توقيفهم عند الحدود.

وفي عهد إدارة ترامب، عكس البيت الأبيض هذه السياسة وأطلق إجراء الاحتجاز الإلزامي.

والخميس، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن وثيقة رسمية مؤرخة في 18 فبراير/ شباط الجاري، موقعة من القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة تود ليونز ومدير خدمات المواطنة والهجرة جوزيف إدلو، كشفت عن منح عناصر إدارة الهجرة والجمارك صلاحيات واسعة لاحتجاز اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطرق قانونية، لكنهم لم يحصلوا بعد مرور عام على صفة الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء).

وبموجب ذلك، سيتعين على اللاجئين الذين لم يحصلوا على الإقامة الدائمة بعد عام من دخولهم البلاد، العودة إلى إشراف الدولة لإعادة فحص ملفاتهم وتقييمها.

وينص القانون الفيدرالي على وجوب تقديم اللاجئين طلباً للحصول على البطاقة الخضراء، التي تمنحهم الإقامة الدائمة القانونية، في غضون عام من وصولهم إلى البلاد.

ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد "العنف المميت" الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، التي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين بمدينة مينيابوليس.

وكانت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا شهدت في 24 يناير حادثة إطلاق نار نفذها موظفون في إدارة الهجرة أثناء احتجاجات، ما أدى إلى مقتل الممرض أليكس بريتي، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد، ومطالبات بفتح تحقيقات جنائية بشأن ممارسات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.