القدس/ الأناضول

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، المقر المغلق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وهذا المقر عملت منه الوكالة منذ عام 1951، ولكنها أخلته مطلع العام الجاري بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية.

وحظرت الحكومة عمل الوكالة في القدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى "أونروا" شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام "أونروا" الحياد.

وقالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، الإثنين: "قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية "احتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر".

وحدث ذلك "بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل، وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة"، وفقا للبيان.

المحافظة تابعت: "الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون (مستوطنون) ونواب في الكنيست".

وأردفت أن الاعتداءات بدأت "عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل أونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني الماضي".

ولفتت إلى أن القرار "أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام".

وشددت المحافظة على أن "هذا الاقتحام يمثّل تحديا مباشرا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام بأغلبية ساحقة تجديد ولاية الأونروا".

ودعت إلى "تحرك دولي عاجل لـمحاسبة إسرائيل كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية".

من جانبها، زعمت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب وصل الأناضول أن "القضية مسألة بلدية تتعلق بديون غير مسددة، وليست قضية شرطية".

كما زعمت أن وجود عناصر الشرطة في المكان كان فقط لتأمين موظفي البلدية أثناء تنفيذ عملهم.

ولم تعلق الشرطة على رفع العلم الإسرائيلي على المبنى، وأحالت الأمر إلى البلدية.

بدوره، اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، التصرف الإسرائيلي "تحدٍ جديد للقانون الدولي".

وأضاف لازاريني: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى "أونروا"، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وهذه الإبادة خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا يستلزم إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.