تونس / يامنة سالمي / الأناضول

قرر مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة غدا الأربعاء لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل اتفاقيات مع أوروبا بينها اتفاقية تبادل تجاري.

وقال المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) في بيان الثلاثاء، إن النواب سيناقشون في جلسة الأربعاء 3 مشاريع قوانين يتعلق الأول بـ"بتعديل البروتوكول ’ب’ لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر".

ووقّعت تونس مع الاتحاد الأوروبي "اتفاقية التبادل الحر" بالعام 1995 ودخلت حيز التنفيذ بالعام 1998، وتهدف لقيام منطقة تجارة حرة بين الجانبين.

وأوضح المجلس أن المشروع الثاني يتعلق بـ"تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى".

وعام 19951، وُقِّع "الاتفاق الأوروبي المتوسطي بين تونس والمجموعة الأوروبية" ليكون اتفاق شراكة وتعاون شامل بهدف تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين تونس والاتحاد الأوروبي، ويؤسس إطارا قانونيا لعلاقات طويلة الأمد بين الطرفين.

وأضاف أن المشروع الثالث يتحدث عن "التعديلات على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية".

و"النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ" وضع عام 1999 بين بلدان الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط ويقوم على تراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية.

وخلال جلسة عقدتها الثلاثاء، لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لمناقشة المشاريع الثلاثة قبل إحالتها للجلسة العامة الأربعاء، قال وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إن مطلع عام 2026 "سيكون أقصى تاريخ لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ ضمن الاتفاقيات التجارية من خلال قرارات ثنائية ودخولها حيز التنفيذ".

وأوضح عبيد أن "الفضاء الأوروبي محمي ويصعب الولوج إليه ومن شأن هذه القواعد الجديدة المتمثلة في تراكم المنشأ والتحويل المبسط أن تضمن دخول المنتوجات التونسية لهذه الأسواق بأكثر ثبات وسهولة".

وأشار إلى أن أهم مميزات القواعد الجديدة للمنشأ "تتمثّل في مبدأ التراكم الكلي للمنشأ للمواد الأولية ونصف المصنعة، وكذلك عمليات التصنيع بما يفتح آفاقا كبيرة أمام المؤسسات الصناعية التونسية خاصة الصغرى والمتوسطة لتطوير إنتاجها ورفع صادراتها باكتساب صفة المنشأ التونسي".

وذكر أن التعديلات المرتقبة في قواعد المنشأ "فرصة مهمة لتطوير القطاعات الصناعية التونسية واكتساب صفة المنشأ بما يفتح أمامها آفاق التصدير خاصة نحو الفضاء الأوروبي ويمتن العلاقات التجارية بين بلدان الفضاء الأورومتوسطي".

وبالعام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي نحو 25.1 مليار يورو، منها 13.0 مليار يورو واردات الاتحاد الأوروبي من تونس، و12.1 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتونس باستقباله نحو 70 بالمئة من صادرات البلد العربي.