دولي

توماس باراك: الولايات المتحدة ترفض حكومة عراقية تفرضها إيران

عشية جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يعقبها تكليف الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما..

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi  | 27.01.2026 - محدث : 27.01.2026
توماس باراك: الولايات المتحدة ترفض حكومة عراقية تفرضها إيران ل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك

Istanbul

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، مساء الإثنين، إن حكومة تفرضها إيران في العراق "لن تنجح في تحقيق تطلعات العراقيين لمستقبل أفضل، ولا في إقامة شراكة فعّالة مع الولايات المتحدة".

جاء ذلك في تدوينة للمبعوث الأمريكي على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيها إنه أجرى "اتصالا هاتفيا مثمرا هذا المساء" مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني.

وأوضح أن الاتصال مع بارازاني شهد "مناقشة الوضع في سوريا وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، لا سيما في كوباني (مدينة عين العرب)" بريف حلب شمالي سوريا.

ومساء الأحد، أعلن الجيش السوري أن تنظيم "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة، عبر استهداف مواقع انتشار قوات الجيش بمحيط منطقة عين العرب، مشددا على أنه "يدرس خيارات الرد".

وقال باراك: "أما فيما يتعلق بالعراق، فموقف الولايات المتحدة واضح؛ لن تنجح حكومةٌ تُنصّبها إيران، لا في تحقيق تطلعات العراقيين والسوريين لمستقبلٍ أفضل، ولا في إقامة شراكة فعّالة مع الولايات المتحدة".

وقبل ذلك، قال باراك في تدوينة منفصلة إن "تشكيل العراق لحكومة تواصل التعاون مع دول الجوار والغرب هو مفتاح للاستقرار المنطقة وازدهارها".

وغدا الثلاثاء، يشهد البرلمان العراقي جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وسط تنافس 19 مرشحا يتقدمهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين، على أن يقوم الرئيس الجديد بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، على أن يستمر 4 أيام، التزاما بالتفاهمات المعلنة من جانب الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت وحتى 8 فبراير/ شباط المقبل.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة، والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد 24 عاما في الحكم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın