02 ديسمبر 2018•تحديث: 03 ديسمبر 2018
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
أصدرت الشرطة الإسرائيلية الأحد، توصياتها بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال.
ويتهم نتنياهو في القضية المسماة (الملف 4000) بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.
وقالت الشرطة في بيان أصدرته، اليوم، حول التحقيق في القضية إن "موقف الشرطة وهيئة الأوراق المالية هو أنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية".
وأضاف البيان أنه "تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والقبول الاحتيالي لظروف مشددة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
كما شملت التوصيات محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، ومالك شركة "بيزك" إلوفيتش بعد "تأسيس قاعدة أدلة كافية لجرائم تلقي الرشوة (بشكل جماعي)، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء".
وسارع نتنياهو إلى الرد على توصيات الشرطة في تغريدة على حسابه على "تويتر" قاله فيها إن "توصيات الشرطة المتعلقة بي وزوجتي ليست مفاجئة، وقد تم وضعها وتسريبها قبل بدء التحقيقات"، معتبرا أنه "ليس لها وضع قانوني".
وأضاف نتنياهو أنه "متأكد من أنه حتى في هذه الحالة، ستصل السلطات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة أنه لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت صباح اليوم "أن ملف القضية يقوم على شاهدي دولة اثنين".
وأبرز شاهد في هذه القضية هو مستشار عائلة نتنياهو الإعلامي "نير حيفتس" الذي قدم شهادات وتسجيلات ووثائق كأدلة ضد نتنياهو وسارة وألوفيتش.
وشاهد الدولة هو شخص متورط في القضية لكنه قدم معلومات لوحدة التحقيقات مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو بطلب معاقبته بالحد الأدنى في حال محاكمته.
وفور صدور توصية الشرطة بمحاكمة نتنياهو دعت زعيمة المعارضة في الكنيست (البرلمان) تسيبي ليفني نتنياهو إلى الاستقالة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن ليفني قولها "على نتنياهو الاستقالة قبل أن يدمر كافة مؤسسات إنفاذ القانون فقط من أجل أن ينقذ نفسه".
وأضافت "أن من حق شعب إسرائيل أن تكون له قيادة نظيفة، والحسم سيكون عبر الانتخابات".
أما زعيمة حركة "ميرتس" المعارضة تمار زاندبرغ فقالت "إن قضية الرشوة الأكثر خطورة حتى الآن لم تبق أي مجال للشك، فرئيس الوزراء متهم بأشد المخالفات الجنائية في القانون الإسرائيلي، وكشخصية عامة لا يجب أن يواصل مهامه دقيقة إضافية واحدة".
زاندبرغ أضافت، "أنه لا يوجد تفويض أخلاقي لنتنياهو للبقاء في منصبه وعليه الاستقالة اليوم، ويجب على إسرائيل الذهاب إلى الانتخابات".
كما طالب رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست يوئيل حاسون أيضا نتنياهو بالاستقالة وإتاحة المجال لإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن.
وحسب "يسرائيل هيوم" خاطب حاسون نتنياهو قائلا "لقد ولى زمنك، ضع المفاتيح على الطاولة وانشغل بتطهير سمعتك، ويتوجب على إسرائيل الذهاب للانتخابات، ليس في مايو/ أيار، ولا في نوفمبر/ تشرين الثاني (2019)، بل فورا".
وأضاف حاسون "كتلة المعسكر الصهيوني تطلب من رئيس الوزراء الغارق حتى عنقه أن يستقيل من أجل مصلحة مواطني إسرائيل".
أما زعيم حزب العمل المعارض أيضا آفي جاباي فقال إن نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل ويجب أن يستقيل، حسبما نقلت عنه القناة العبرية السابعة.
بالمقابل عبر وزراء في حكومة نتنياهو عن أملهم ببراءته، وقال وزير الزراعة اوري أرئيل إنه يأمل أن يتبين أن توصيات الشرطة ليست صحيحة، وأن "يخرج نتنياهو بريئا وأن تواصل الحكومة عملها من أجل شعب إسرائيل" حسبما نقلت عنه "يسرائيل هيوم".
وبحسب المصدر نفسه، فقد قال وزير المخابرات والمواصلات يسرائيل كاتس في جلسة لوزراء حزب الليكود مخاطبا نتنياهو إنه يقف معه، فرد نتنياهو بالشكر قائلا إن الوزراء يأخذون القضية بشكل جدي أكثر منه، في إشارة إلى ثقته ببراءته.
بدورها اتهمت وزيرة "المساواة المجتمعية" جيلا جمليئيل الشرطة الإسرائيلية بأنها "حطمت الرقم القياسي في التوصيات بمحاكمة نتنياهو"، وعبرت عن أملها أن يرفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت هذه التوصيات.
