02 ديسمبر 2018•تحديث: 02 ديسمبر 2018
باريس / الأناضول
أعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، عن استعدادها للحوار مع ممثلي حركة "السترات الصفراء"، في أعقاب المظاهرات التي اندلعت أمس(السبت) بجميع أنحاء البلاد، ورافقها أعمال شغب في العاصمة باريس.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة، بنجامين غروفو، مع شبكة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية (خاصة)، بالتزامن مع إعلان شرطة باريس إصابة 133 شخصا، وتوقيف 412 أخرين على خلفية الاحتجاجات ذاتها.
وقال المتحدث : "الحوار دائما ممكن، ونحن مستعدون بجميع أعضاء البرلمان، والوزارات لذلك".
وطالب "غروفو" من يرددون بأن الحكومة الفرنسية لا تريد الحوار مع "السترات الصفراء" بالتوقف عن ترديد ذلك.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة "لوجورنال دو ديمنش" (فرنسية أسبوعية)، أنّ مجموعة من حركة "السترات الصفراء" بينهم جاكلين مورو (سائقة تدعم الحركة)، اقترحوا الاجتماع برئيس الوزراء إدوارد فيليب في إطار مقترح للخروج من الأزمة.
غيّر أنّ تأكيد رسمي من جانب الحكومة الفرنسية بشأن ذلك اللقاء المقترح لم يتم الإعلان عنه حتى الساعة (10:08 ت.غ).
ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم، "اجتماعا طارئا" مع رئيس وزرائه، ووزيرالداخلية، كريستوف كاستانيه، لبحث سبل الرد على الاحتجاجات ومارافقها من أعمال عنف.
وبدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات تليفزيونية صباح الأحد، إن الحكومة تدرس "فرض حالة الطوارئ" على خلفية أحداث العنف التي شهدتها باريس السبت.
وأمس، تعهد "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (في ختام قمة مجموعة العشرين) بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس.
وقال إن المتظاهرين "يريدون الفوضى" وإنه لن يقبل بالعنف.
يشار أن الرئيس الفرنسي اعتبر المشاركين في احتجاجات الأمس بالعاصمة باريس هم "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن أي غضب مشروع".
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال الاحتجاجات الشعبية في باريس.
ومظاهرات أمس هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
