القدس.. بعثات دبلوماسية أوروبية تدعو لوقف بناء المستوطنات

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

دعت بعثات دبلوماسية أوروبية في القدس، الأربعاء، إسرائيل إلى وقف بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 13 دولة والاتحاد الأوروبي في القدس، بينها القنصلية العامة للمملكة المتحدة، التي نشرت البيان.

وورد في البيان المشترك: "يدعو ممثلو بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفقا لالتزاماتها كسلطة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما دعت تلك الدول إلى "وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من التنمية".

وشددت على أن "الفشل في القيام بذلك (وقف الاستيطان) يقوض بشكل خطير حل الدولتين ويشكل عائقا كبيرا أمام السلام والأمن".

وفي السياق، أوضح البيان أن "المدارس الفلسطينية في المنطقة (ج)، بما في ذلك الممولة من الجهات المانحة، عرضة لعمليات الهدم الإسرائيلية وعنف المستوطنين".

وأضاف أنه "منذ عام 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث مدارس ممولة من جهات مانحة (لم تحدد)، إضافة إلى تخريب مستوطنين إسرائيليين ثلاث مدارس تمولها جهات مانحة، وهي معطلة حاليا".

وأكدت الدول على أنه "بموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان حصول السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال على فرص مناسبة للتعليم الأساسي".

وأشارت إلى أن "حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم يتم تقويضه بسبب نظام التخطيط والتقسيم الإسرائيلي في المنطقة (ج)، والذي يمنع التنمية الفلسطينية وبناء المدارس في المنطقة".

والثلاثاء، هدم الجيش الإسرائيلي، منزلا فلسطينيا ووزع إخطارات بهدم 6 أخرى شرقي الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.