بروكسل / الأناضول

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس، فرض عقوبات على 10 شخصيات روسية رفيعة المستوى "متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر المجلس في بيان أنه اتخذ قرارا بفرض تدابير تقييدية على 10 أشخاص "مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في روسيا، وعن قمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية فيها".

وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف مسؤولين كباراً في الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية الروسية.

وأفاد بأن المحتجزين في المنشآت الخاضعة لإدارة هؤلاء المسؤولين "كانوا يتعرضون للضرب بشكل متكرر، ويعانون من نقص حاد في الغذاء، وعدم حصولهم تقريبا على الرعاية الطبية أو المساعدة القانونية".

وقال إن "سوء المعاملة في روسيا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 معتقلاً، بينهم الصحفية الأوكرانية الاستقصائية فيكتوريا فولوديميريفنا روشينا"، فيما لم يتسن الحصول على رد روسي بهذا الخصوص.

ولفت البيان إلى تجميد أصول الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، ومنع المواطنين والشركات داخل الاتحاد الأوروبي من تقديم أي تمويل لهم.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي عرضت المفوضية الأوروبية عقوبات جديدة ضد روسيا على دول الاتحاد، لكن سلوفاكيا عارضت الحزمة التي تتطلب موافقة من جميع الدول الأعضاء الـ27 لدخولها حيز التنفيذ.

وتفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي قيودا على روسيا عبر مجموعة واسعة من القطاعات بينها التجارة والتمويل والطاقة، بما في ذلك النفط والفحم والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الفاخرة والذهب والماس.

أيضا تشمل العقوبات حظر شحن النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر، وإخراج بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت"، وتعليق أنشطة العديد من المؤسسات الإعلامية.

ويخضع أكثر من 2500 شخصية وكيان روسي لقائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.