إسطنبول / الأناضول

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، إن إسرائيل دمرت خلال ستة أيام نحو 400 منزل في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، عبر تفجيرها بروبوتات مفخخة وقصفها بطائرات حربية.

وأضاف المرصد في بيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم منذ ستة أيام بتسوية حي الزيتون بالأرض"، مشيرا إلى أنها "دمرت نحو 400 منزل عبر تفجيرها بروبوتات مفخخة وقصفها بالطائرات الحربية، ضمن هجوم عسكري واسع النطاق".

وأوضح أن "الهجوم العسكري على حي الزيتون الذي بدأ في 11 أغسطس/ آب الجاري، يأتي في إطار خطة معلنة من إسرائيل لفرض سيطرتها الكاملة وغير القانونية على مدينة غزة، وتهجير سكانها مع النازحين إليها من شمال القطاع، والذين يقدَّر عددهم بنحو مليون نسمة، إلى مناطق معزولة ومحدودة المساحة جنوبي القطاع".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال تستخدم طائرات مسيّرة من نوع كوادكوبتر لحصار المربعات السكنية في حي الزيتون وإجبار السكان على المغادرة تحت تهديد السلاح، فيما تتقدّم آلياتها العسكرية تحت غطاء ناري كثيف وتتمركز خلف شارع 8 وقرب مفترق دُولة وأرض البرعصي وعليين".

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ذلك "دفع أكثر من 90 ألف مواطن يقطنون الحي إلى النزوح منه تحت القصف المكثف".

ولفت إلى أن "تدمير نحو نصف منازل حي الزيتون لم يبرر بأي ضرورة عسكرية، إذ لم تسجل اشتباكات مسلحة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فيما جرى استخدام وسائل تفجير آلية وروبوتات مفخخة بشكل واسع ومنهجي بعد إخلاء المنازل من سكانها، ما يؤكد أن الغاية من العملية ليست تحقيق هدف عسكري مشروع، بل استهداف مقومات الحياة الفلسطينية ودفع السكان نحو التهجير القسري".

وشدد على أن "ما يجري في حي الزيتون، أكبر أحياء مدينة غزة مساحة، يندرج ضمن سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى استكمال جريمة الإبادة الجماعية ومحو المدن الفلسطينية من خلال التدمير الشامل للمنازل والبنية التحتية وإزالة مقومات الحياة الأساسية".

ودعا المرصد "المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسسات إنفاذ القانون الدولي، إلى التدخل العاجل لوقف المجازر، وضمان حماية المدنيين، ومساءلة قادة الاحتلال عن الجرائم المروعة المرتكبة بحق السكان".

وحذر من أن "استكمال الاحتلال عدوانه وتوسعه لإحكام السيطرة العسكرية التامة على مدينة غزة ينذر بارتكاب مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلًا".

وأكد أن "هذا التصعيد، في حال تنفيذه، سيكرّس فصلًا غير مسبوق من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ترتكب على مرأى من المجتمع الدولي الذي يواصل توفير الغطاء السياسي والمالي والعسكري لمرتكبيها، ما يجعل المجازر القادمة أفعالًا معلنة سلفا، لا باعتبارها تطورات ميدانية مفاجئة، بل نتيجة محسوبة لسياسة رسمية وعلنية، يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها الكاملة بصمته وتخاذله، وتواطؤ العديد من الدول بشكل مباشر".

وطالب المرصد "جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك".

كما طالب "بضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين".

ودعا إلى "تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع السابق (يوآف غالانت) في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية".

وفي 8 أغسطس الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 قتيلا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.