إسبانيا: نقدر جهود تركيا وقطر ومصر بشأن غزة

مدريد/ الأناضول

أعربت إسبانيا، الخميس، عن تقديرها لجهود تركيا وقطر ومصر، المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، أن مدريد تواصل التزامها الراسخ بالجهود الدولية من أجل السلام في غزة.

وتابعت: "تقدّر (إسبانيا) إصرار الدول الوسيطة؛ تركيا وقطر ومصر، على الدفع قدما بتنفيذ خطة السلام التي تشكل، إلى جانب إعلان نيويورك المتعلق بتطبيق حل الدولتين، الطريق نحو سلام عادل ودائم".

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأشارت الخارجية الإسبانية، إلى أن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة، يعد "تطورا إيجابيا باتجاه التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة السلام، وسيسهم في تحقيق الاستقرار".

وأضافت أن الحكومة الإسبانية تعتقد أن "اللجنة ستشكل خطوة مستقبلية من شأنها تسهيل التخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة".

وشددت الوزارة على أن "الحكومة الإسبانية تجدد دعمها القوي للسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الشريك الوحيد على طريق السلام، وتعيد التأكيد على دورها الأساسي الذي لا غنى عنه في هذه المرحلة الانتقالية".

والأربعاء، أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما خرقته إسرائيل مرارا وماطلت في الانتقال للمرحلة الثانية منه، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.