أنقرة / الأناضول

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة إلى عدم دعم الخطوات أحادية الجانب من قبل إدارة جنوب قبرص الرومية، مؤكدا أن أنقرة ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك.

جاء ذلك في تدوينة الخميس على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على توقيع اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإدارة قبرص الرومية.

وقال كتشالي : "تقوم إدارة جنوب قبرص الرومية منذ عام 2003، بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الساحلية في المنطقة بشأن ترسيم المناطق البحرية المحيطة بجزيرة قبرص، وذلك دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الذين يُعدّون عنصراً ذا سيادة متساوية على الجزيرة".

وأضاف: "وآخرها، أعيد أمس (26 تشرين الثاني/نوفمبر) التوقيع على اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية، وهي الاتفاقية التي كانت قد أُبرمت عام 2007 بين الجانبين لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ آنذاك".

وذكر أنه "رغم أن المنطقة التي يشملها هذا الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، الذي سجّلناه رسميًا لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 آذار/مارس 2020، إلا أن بلادنا تتعامل مع القضية من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك".

وأكد أن إقدام لبنان أو أي من الدول الساحلية الأخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمسّ بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك على الجزيرة.

وشدد كتشالي على أن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل كامل الجزيرة، وليس لها أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة بأسرها.

ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول المنطقة، إلى عدم دعم هذه الخطوات أحادية الجانب، وألا يكونوا طرفاً في محاولات اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة.

وأكد أن تركيا ستواصل، بالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك.​​​​​​​

والأربعاء، وقّع لبنان وقبرص الرومية، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.