11 يونيو 2021•تحديث: 11 يونيو 2021
آسية إبراهيم/ الأناضول
أقر البرلمان الألماني، الجمعة، قانونا يهدف لضمان احترام الشركات الكبرى لحقوق الإنسان، في جميع سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه من المخطط أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2023.
وأضافت أنه "سيُطبق في البداية على الشركات التي يعمل بها 3 آلاف موظف فأكثر، ومن عام 2024 سيطبق على تلك التي يعمل بها ألف موظف".
وأيد مجلس النواب القانون بأغلبية 412 صوتًا مقابل 159 صوتًا معارضا، مع امتناع 59 عن التصويت، بحسب الوكالة.
وبناء على القانون، من المفترض أن تراقب الشركات سلاسل التوصيل الخاصة بها، وعندما تجد أدلة على وقوع انتهاكات حقوقية فعليها علاجها، وفق المصدر ذاته.
وأشارت أن "المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية يمكنها تمثيل العاملين المتضررين من الانتهاكات في سلاسل التوريد أمام المحاكم الألمانية".
ونقلت الوكالة عن وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، قوله أمام البرلمان إن "الأطفال ينتمون إلى المدارس بدلاً من المناجم، ولا ينبغي لهم الكدح في الحقول أيضًا".
وأضاف هيل معلقا على القانون: "لا يمكننا أن نبني ازدهارنا على المدى الطويل على استغلال الناس".
لكن القانون أثار مخاوف لدى بعض مجموعات الأعمال الألمانية، بشأن المساوئ التنافسية المحتملة، حيث تريد تلك الشركات على الأقل رؤية تكافؤ للفرص داخل أوروبا، بحسب "أسوشيتد برس".
ووفقا للوكالة، يوجد في ألمانيا حوالي ألفين و890 شركة يوجد بها ألف موظف أو أكثر.
