Hatem Sakly
20 نوفمبر 2015•تحديث: 20 نوفمبر 2015
بروكسل / حاتم الصكلي/ الأناضول
طالبت المعارضة "مريم رجوي" -انتخبت رئيسة للجمهورية الإيرانية في المنفى عام 1993 من طرف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية-، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان ببلادها لمجلس الأمن الدولي، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وفي بيان صحفي، صادر عنها، مساء أمس الخميس، رحبت "رجوي"، بإصدار اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، أمس، قراراً يدين"الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران".
وذكرت "رجوي" في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن هذا القرار "هو الإدانة الثانية والستين لانتهاك حقوق الانسان في إيران من قبل الأمم المتحدة".
وأضافت قائلة "مع أن القرار يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي، غير أنه يعد وثيقة جديدة تفضح نظام هو نظام الإجرام برمته، ذلك النظام الذي يحاول الاستمرار في سلطته من خلال الإعدامات وممارسة التعذيب والتنكيل التعسفي أمام شعب يطالب بإسقاطه".
وشددت "رجوي" على "وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي، و (7) مجازر في مدن أشرف وليبرتي، إلى مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية بأي تعريف كان، للوقوف أمام العدالة".
و حذرت من مغبة كون الاتفاق النووي مع ايران، "ذريعة لتجاهل جرائم الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام، ويجب أن يشترط أي تعامل مع النظام بتحسين وضع حقوق الإنسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية".
و كانت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين، الخميس، قراراً "يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم النظام الايراني".
وأعربت اللجنة خلال قرارها عن "قلقها البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة، منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين، وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما".
ودعت اللجنة النظام الايراني إلى "إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي العمل"، فضلا عن وضع حد لـ "جميع أشكال التمييز وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والأقليات القومية واللسانية والدينية والإفراج عن الذين اعتقلوا تعسفيا".
