???? ??????
09 ديسمبر 2015•تحديث: 09 ديسمبر 2015
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قال مرصد حقوقي مهتم بأنشطة طلاب الأزهر بمصر، إنه رصد خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، 14 حالة إخفاء قسري لطلاب الأزهر، وأحكامًا عسكرية ومدنية بالسجن بمدد تتراوح من سنتين إلى 15 سنة بحق 22 طالبًا، في اتهامات يراها حقوقيون وذوو الطلاب "سياسية"، فيما تراها الحكومة المصرية "جنائية".
جاء ذلك وفقًا لمرصد أزهري للحقوق والحريات (غير حكومي ومقره القاهرة) في بيان له أمس الثلاثا، اطلعت "الأناضول" على نسخة منه، بشأن "انتهاكات النظام تجاه الطلاب الأزهريين" خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
ولم يتسن لـ"الأناضول" الحصول على رد فوري من قبل الجهات الرسمية المختصة، كما لم تعلق الحكومة المصرية على هذه الاتهامات.
وطالب "المرصد الحقوقي"، المسؤولين في مصر، بالتوقف الفوري عما أسماه "الانتهاكات الحقوقية للطلاب"، وتقديم كافة المتسببين عنها إلى المحاكمة السريعة والعادلة، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية أن تقوم بدورها تجاه ما يحدث من ممارسات مخالفة للقانون بحق هؤلاء الطلاب، بحسب البيان.
وذكر المرصد أنه "وثق 14 حالة إخفاء قسري، وحالتي اعتقال تعسفي خلال الشهر الماضي، ووثق إصدار أحكام أمام القضاء المدني بمدد تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات بحق 11 طالبًا، وأخرى عسكرية بمدد تتراوح ما بين 3 و15 سنة بحق 11 آخرين.
وبحسب تقرير - نشر في وقت سابق - من قبل "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، كان عدد المختفين في يناير/ كانون الثاني 2015 قسريًا، 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير/ شباط إلى 91 حالة، ثم في مارس/ آذار 160 حالة، وفي أبريل/ نيسان رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وزادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو/ أيار واقتربت من الـ 393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو/ حزيران تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري".
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، إن "أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم، بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين".
والحكومة المصرية من جانبها تنفي دائمًا، هذه الاتهامات قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.
