???? ??????
23 ديسمبر 2015•تحديث: 23 ديسمبر 2015
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، مساء أمسالثلاثاء، ‘ن رصدها 340 حالة اختفاء قسري لمصريين بين شهري أغسطس/ آب، ونوفمبر/ تشرين ثان 2015، بمعدل 3 حالات يوميًا.
وذكرت المفوضية، في تقرير اطلعت الأناضول على نسخة منه، أنها "استعانت في الرصد، باستمارة تبليغ عن حالات الاختفاء القسري من خلال حملة (أوقفوا الاختفاء القسري)، وبالاعتماد على مقابلات لمن نجوا، ومن تعرض ذووهم للاختفاء القسري، ومقابلات مع محاميي الضحايا".
وخلص التقرير إلى تورط بعض الأجهزة الأمنية كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وإدارة المخابرات الحربية التابعة للقوات المسلحة، في اختطاف أشخاص وإخفاءهم بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن احتجاز سرية، أو غير قانونية".
ووفقاً للشهادات التي جمعتها المفوضية، فقد تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أبرزها "الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسي، وذلك بغرض انتزاع اعترافات، أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات، تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية".
ولفت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في أعقاب الأحداث التي تلت 30 يونيو/ حزيران 2013 ما يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.
واتهمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطة، بإعطاء الضوء الأخضر لضباط الأمن الوطني لممارسة التعذيب بحق الأشخاص دون محاسبة أو رقابة من الجهات القضائية.
ولم يتسنَ الحصول على رد فوري على هذه الاتهامات من السلطات المصرية، التي تنفي عادة وجود مختفين قسريًا.
