تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن سنتين على الإعلامية سنية الدهماني على خلفية "تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين"، وفق هيئة الدفاع عنها.

وقال عضو هيئة الدفاع عنها سامي بن غازي: "عامان آخران لسنية الدهماني على تصريح تحاكم عليه مرتين"، وهي محبوسة منذ 11 مايو/ أيار 2024 على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب للرئيس قيس سعيد متعلق بالمهاجرين غير النظاميين.

وأضاف بن غازي في منشور على فيسبوك الاثنين: "الحكم صدر رغم أن المحامين لم يطلبوا سوى تأخير الجلسة لتمكينهم من إثبات أن موكلتهم سبق أن حوكمت ظلما على نفس التصريحات في ملف سابق".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التنفيذية، لكنها عادة ما تصرح بأن منظومة القضاء مستقلة في تونس وإنها لا تتدخل في عملها.

وقال راديو موزاييك الخاص، الاثنين: "قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، بالسجن مدّة عامين اثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني".

وأضاف: "وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد قرر إحالة سنية الدهماني إلى الدائرة الجناحية لمحاكمتها بوجب المرسوم 54 (خاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال) وذلك بخصوص تصريح إعلامي أدلت به متعلق بملف المهاجرين".

وفي سبتمبر/أيلول 2024 حكم القضاء بسجن الدهماني 8 أشهر على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب الرئيس قيس سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد، بحسب عضو هيئة الدفاع عنها، المحامي سمير ديلو.

وبحسب تصريحات سابقة في يوليو/ تموز الماضي لعضو هيئة الدفاع بن غازي، فإن "الدهماني محل تتبع قضائي في قضايا أخرى (تتعلق بتصريحات عن وجود عنصرية في البلاد، وبانتقاد وزراء، والوضع في السجون)" إلى جانب هذه القضية.

ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي​​​​​​​.