17 ديسمبر 2021•تحديث: 17 ديسمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قالت الرئاسة التونسية، الجمعة، إن مسار الثورة لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة.
جاء ذلك في بيان للرئاسة بمناسبة إحياء الذكرى الحادية عشرة للثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2011.
ونقل البيان، "تهاني رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشر للثورة التي كانت صعودا شاهقا في التاريخ، حيث يتم الاحتفال بهذا العيد يوم انطلاق الثورة التي وضعت حدا للاستبداد".
وقال سعيد بحسب البيان، إن "المسار (الثوري) لابدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية".
واعتبر البيان أن "السنوات التي مضت (بعد الثورة) سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي ما زال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء".
وأضاف: "لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر خاشعين لله تعالى ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر، أيضا آلام الجرحى الذين ما زالت جروح بعضهم تنزف إلى حدّ اليوم".
وشدد البيان، على أن "أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه".
والإثنين، أعلن الرئيس سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".
