أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن "التصنيف الأخير لوكالة "موديز" الدولية، الذي خفضت من خلاله تركيا درجة إضافية ليبصح "بي إيه إيه 3"، تشوبه العديد من المشاكل، ولم يتم على أساس سليم".
كانت المؤسسة التركية قد نزلت بتصنيف تركيا الائتماني إلى "بي إيه إيه 3"، لتبعد بذلك درجة واحدة عن تصنيف الدول التى تسمى "غير آمنة" استثماريا ، فضلا عن قيامها بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي، من حالة "مستقر" إلى حالة "سلبي".
وأوضح الوزير التركي في بيان صدر اليوم أن "موديز" غيرت فقط من نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي، وليس من تصنيف تركيا الائتماني، لافتا إلى أن المؤسسة تقول إن هناك سببين وراء تغييرها لنظرتها المستقبلية، "أولهما الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، فضلا عن انخفاض الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم المنتجين".
ولفت إلى أن النتائج التي توصلت إليها المؤسسة الدولية "خاطئة لأن التثبيتات التي قامت بها غير صحيحة، لأننا بعد الانتخابات الأخيرة بدأنا نعيش مرحلة من الاستقرار السياسي، مرحلة واضحة المعالم ولا يكتنفها أي غموض، وحصلت الحكومة الحالية على أكثر من 45% مما يزيد من دعم سياستها المالية التي تطبقها منذ 12 عاما".
وأوضح أن الاقتصاد التركي ظل قويا بالرغم من كل المؤامرات، "بفضل السياسات الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة"، مشيرا إلى أن استمرار الثقة في الاقتصاد التركي، أزعج بعض الجهات.
وأوضحت "موديز"، في بيان لها، في وقت سابق اليوم، أن الضغوط المتزايدة على وضع التمويل الخارجي في تركيا، أثر سلبا على ثقة المستثمرين، داخل وخارج البلاد.
وأوضح البيان، أن التباطؤ في توقعات النمو على المدى القصير، وبسبب انخفاض توقعات الاصلاح التي تعزز فرص النمو، في ظل الاضطرابات السياسية داخل البلاد، أدى إلى حالة من عدم الوضوح بالنسبة لتوجهات النمو على المدى المتوسط.
وأشار البيان إلى أن حالة التشويش السياسي، وانخفاض السيولة العالمية، أثر سلبا على المستثمرين.
