أنقرة/ميلدا جتين أر قره غوز/الأناضول
يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحث الخيارات المتاحة لإيجاد صيغة قانونية، تتيح وضع فعاليات جهاز الاستخبارات، تحت إشراف ومراقبة البرلمان.
وأفاد مصطفى إليطاش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن التعديل المقترح إجراؤه، لم تتضح معالمه بشكل كامل بعد، مشيرا أن التقرير الذي أُعد من قبل هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، بشأن جهاز الاستخبارات، سيجري مناقشته من قبل لجنة برلمانية، تشكل لهذا الغرض.
من جهته قدم إدريس شاهين، النائب عن ولاية تشانكيري، عن حزب العدالة والتنمية، أمثلة تدعم المقترح، من دول أخرى، تطبق ذلك، وذكر منها البرتغال، مشيرا إلى عدم وجود أي شيء ملموس حتى الآن، فيما يتعلق بصيغة المقترح.
وكان علي سرينداغ، النائب عن ولاية غازي عنتاب، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، والنائب علي حيد أونَر، عن ولاية اسبارطة، من نفس الحزب، تقدما بمقترح لإجراء تعديل مشابه في 7 آذار/مارس 2012.
وينص المقترح الذي يستمر نقاشه في البرلمان، على أن تخضع نشاطات جهاز الاستخبارات التركية إلى المراقبة، من قبل هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، مرة على الأقل سنويا، في الوقت الذي يراه رئيس الوزراء مناسبا، على أن يعد تقرير بذلك يقدم لرئاسة الوزراء، ولجنة خدمات الأمن الداخلي البرلمانية.
