أنقرة/ الأناضول

أكدت تركيا ومصر تصميمهما على بلوغ حجم التجارة الثنائي هدف 15 مليار دولار، خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى في القاهرة.

جاء ذلك في تدوينة لوزير التجارة التركي عمر بولاط، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، عقب الاجتماع التشاوري.

وقال بولاط، إنه ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أتما بنجاح الاجتماع التشاوري، حيث بحثا سبل زيادة حجم التجارة.

وأوضح أنهما ناقشا بصورة شاملة تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الفني، وحل المشكلات التي تواجه مجتمعات الأعمال.

وأضاف بولاط: "كتركيا ومصر، أكدنا بقوة من جديد تصميمنا على تحقيق هدف الـ15 مليار دولار في حجم التجارة، الذي وضعه رئيسينا".

وأردف أن الجانبين سيواصلان في هذا الإطار التنسيق الوثيق والعمل المنتظم بين المؤسسات المعنية من خلال آليات التشاور القائمة.

وأعرب بولاط، عن أمله بأن تسهم الوثائق التي وُقعت خلال الاجتماع في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين بشكل أكبر.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر، 8.8 مليارات دولار عام 2024، حيث سجلت الصادرات التركية إلى البلد العربي 4.2 مليارات دولار، بينما بلغت وارداتها منها 4.6 مليارات دولار.

وخلال الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، حققت تركيا عائدات بنحو 3 مليارات دولار من صادراتها إلى مصر، أكبر شريك تجاري لها في القارة الإفريقية.

بدورها، ذكرت وزارة الاستثمار المصرية، عبر بيان، أن المباحثات خلال الاجتماع الثاني بالقاهرة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا، "تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وفق البيان، أن إعادة تفعيل هذه الآلية بعد انعقاد أولى دوراتها في عام 2010 يعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.

وذكر الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023.

وأكد أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.

وأوضح الخطيب، أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار.

ولفت إلى أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأكد الوزير المصري رغبة بلاده في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقا مستمرا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.