إسطنبول / الأناضول

خضع ناشطون في "أسطول الصمود العالمي"، السبت، لفحوص طبية بعد وصولهم إلى إسطنبول بعدما احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم في محاولة لكسر الحصار عن غزة.

ووصل مطار إسطنبول 137 ناشطا من جنسيات عدة بينهم 36 تركيا و23 ماليزيا بعدما هبطت طائرتهم بعد ظهر السبت.

وذكر مراسل الأناضول أن السلطات التركية خصصت حافلات لنقل الناشطين إلى مؤسسة الطب الشرعي في منطقة بهتشلي أفلر لإجراء فحوص طبية، وأخذ إفاداتهم في إطار تحقيق للنيابة العامة بإسطنبول بشأن احتجاز مواطنين أتراك في المياه الدولية.

وأوضح أنه من المنتظر أن يسجل إفادات الناشطين الأتراك 10 مدعين عامين عينتهم النيابة العامة في إسطنبول، مع إمكانية تسجيل إفادات الناشطين الأجانب ممن يرغب منهم، بحكم أن الحادثة تندرج ضمن الجريمة الدولية.

وتجمعت مجموعة من المتظاهرين أمام مؤسسة الطب الشرعي، حاملين بأيديهم الأعلام التركية والفلسطينية تعبيرا عن دعمهم للناشطين، مرددين التكبيرات والهتافات المناهضة لإسرائيل.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 قتيلا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود، أطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا بشأن احتجاز مواطنين أتراك في المياه الدولية، بموجب "اللوائح الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، وقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي، لجرائم "الحرمان من الحرية"، و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل"، و"النهب المشدد"، و"الإضرار بالممتلكات"، و"التعذيب".