ليث الجنيدي/ الأناضول

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، الأربعاء، أن قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى "دون موافقة الحكومة".

جاء ذلك خلال استقبال زيدان، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، رفقة لجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح المجلس أنه جرى خلال اللقاء بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا.

وذكر زيدان، وفق البيان، أن "قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون موافقة الحكومة العراقية".

ويأتي هذا التحرك الرسمي في إطار جهود بغداد للحفاظ على سيادة قرارها الوطني، ومنع استغلال مواطنيها كـ"مرتزقة" في الصراعات الدولية.

كما يعد تأكيدا على التزام العراق بمبدأ النأي بالنفس عن المحاور العسكرية الخارجية، وضمان عدم ملاحقة مواطنيه دوليا بتهم تتعلق بالقتال غير المشروع، وفق البيان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة النجف العراقية حكما بالسجن المؤبد عن جريمة "الإتجار بالبشر" لمواطن عراقي أدين بتكوين جماعات وإرسالها إلى للقتال في دول أجنبية مقابل أموال، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى.

وقال إعلام عراقي إن الشخص المدان أرسل عراقيين للقتال مع روسيا في معاركها ضد أوكرانيا.

وتنص المادة 165 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير إذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية أو رفع السلاح ضدها، أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها أو قام بأي عمل عدائي آخر ضدها. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

ووفق تقارير صحفية دولية، تم رصد حالات لتجنيد مواطنين من دول عربية للقتال ضمن صفوف الجيش الروسي خلال الهجوم على أوكرانيا، مقابل تسهيلات تمنحها موسكو، أبرزها الحصول على الإقامة أو الجنسية الروسية.

وأثارت تلك الحالات مخاوف في عدد من البلدان العربية بشأن استغلال مواطنيها عبر شبكات تجنيد تعمل خارج الأطر القانونية.