Menna Ahmed
16 فبراير 2018•تحديث: 17 فبراير 2018
واشنطن/ الأناضول
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، 3 كيانات و13 مواطنا روس؛ بينهم رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016، وأسفرت عن فوز دونالد ترامب.
وقال نائب المدعي العام الأمريكي، رود روسينتين، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة العدل، إنّ "المتهمين الروس استخدموا هويات أمريكية مسروقة أو وهمية للتواصل مع الأمريكيين".
وأضاف أنّ "اثنين من المتهمين وصلوا الولايات المتحدة في 2014، لجمع معلومات استخباراتية".
وفي السياق نفسه، أوضح روسينتين، أن "لائحة الاتهامات ضد الروس المتهمين شملت 8 تهم جنائية".
كما أشار إلى أنّ "المواطنين الأمريكيين كانوا يتواصلون مع المتهمين دون معرفة جنسياتهم الحقيقية".
جاءت المعلومات المذكورة في مذكرة من 37 صفحة، أجازها المدعي العام الخاص روبرت موللر، المعني بالتحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وأفادت المذكرة بأن المتهمين كان لديهم "هدف استراتيجي؛ وهو إحداث خلافا في النظام السياسي الأمريكي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في 2016".
وأوضحت أنّ المتهمين، نشروا معلومات "مهينة حول المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، إضافة إلى الإساءة للمرشحين الجمهوريين تيد كروز، وماركو روبيو"، بحسب موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وفي المقابل، أشارت مذكرة الاتهام أن المتهمين الروس "دعموا في البداية المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، من ثم المرشح الجمهوري دونالد ترامب".
كما وجهت المذكرة اتهامات للروس المتورطين بشراء إعلانات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي باسم أشخاص وشركات أمريكية، علاوة على تنظيم مسيرات سياسية داخل الولايات المتحدة.
يشار أن الشركات الروسية الثلاث التي شملها اتهام وزراة العدل الامريكية هي "وكالة البحث الإلكتروني"، (إل.إل.سي)، و"كونكورد للإدارة والاستشارات"، و"كونكورد للفندقة".
ويملك شركة "كونكورد للفندقة" رجل الأعمال إفغيني فيكتوروفيتش بريغوجي، المقرب من الرئيس الروسي، والملقب بـ"طباخ بوتين".
وتمتد علاقة "بريغوجي" و"بوتين"، إلى أكثر من 10 سنوات، تحول فيها الأول من رجل أعمال إلى أحد مقدمي الخدمات للجيش الروسي.
وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي، في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار 2017.
