01 أبريل 2017•تحديث: 01 أبريل 2017
كنشاسا/ باسكال موليغوا/ الأناضول
إضراب عام واحتجاجات وغضب جماهيري يوشك على الإنفجار.. احداثيات سياسية واجتماعية مهتزة يحلّ على وقعها شهر أبريل/ نيسان هذا العام في الكونغو الديمقراطية، حاملا معه رياح خلافات عاتية تنذر بعواصف سياسية دامية.
فرغم انقضاء 3 أشهر على توقيع الاتفاق بين السلطة والمعارضة في الكونغو الديمقراطية، لحل الأزمة السياسية الناجمة عن إرجاء الإنتخابات وبقاء الرئيس الحالي، جوزيف كابيلا، في منصبه إلى ما بعد انقضاء ولايته في نوفمبر الماضي، إلا أن القفل السياسي لا يزال مغلقًا، وسط خلافات كبرى تجعل من التوصّل إلى سبل تفعيل الاتفاق مهمة بالغة الصعوبة.
وفي الواقع، فإن ما يعرقل مفاوضات لوضع خارطة طريق لتطبيق بنود الاتفاق، هي "الحرب على المناصب" بالمؤسسات التي ستمهّد الطريق لتنظيم الانتخابات المقررة "نهاية العام الجاري"، أو ما يسميه البعض بالحرب على "تقاسم الكعكة"، بحسب الوساطة.
** قانون الشارع
"تجمّع القوى السياسية والإجتماعية للتغيير"، أبرز إئتلاف معارض في البلاد، كان عليه الإنتظار إلى حين إعلان وسطاء الأزمة فشلهم في التوصل إلى حل توافقي بين أطراف الأزمة، بهدف الاتفاق على الترتيبات الخاصة لتفعيل الاتفاق، لتدعو الكونغوليين إلى النزول إلى الشوارع، "ايمانا" منها بأن كابيلا إنما يبحث سبل البقاء إلى الأبد في القصر الرئاسي.
هذا الإئتلاف المعروف بثقل وزنه في الخارطة السياسية الكونغولية، وبقدرته على التعبئة الجماهيرية، دعا، قبل يومين، إلى الإضراب العام أو ما يعرف محليا بتظاهرة "المدن الميتة" الاثنين المقبل.
كما حدّد الأربعاء القادم موعدا لتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية يقودها أحد أحزابها الرئيسية (الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الإجتماعي)، تليها احتجاجات بذات الطابع، من 10 إلى 24 من هذا الشهر، للمطالبة بتفعيل الاتفاق السياسي الموقع في 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
تصعيد يرى الإئتلاف المعارض لزعيمه الراحل، إتيان تشيسيكيدي، أنه بات بديهيا أمام "عدم رغبة" كابيلا في تطبيق الاتفاق، ولا في إجراء انتخابات نزيهة"، بحسب تصريحات منفصلة لعدد من قيادي التحالف للإعلام.
** مصالح الأنصار
الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الكونغولية في نهاية مفاوضات قادتها الكنيسة الكاثوليكية، تلت بدورها حوارا رعاه الإتحاد الإفريقي من سبتمبر إلى أكتوبر 2016، يكابد من أجل التفعيل، جراء صعوبات ناجمة عن الخلافات حول "تقسيم المناصب"، بحسب وسطاء الأزمة.
فريدولان أمبونغو، نائب رئيس "المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو"، وسيط الأزمة، قال في تصريح للأناضول: "هناك مصالح الأنصار والأنانيين التي تعلو على المصلحة العليا للبلاد (...)".
وأضاف: "برأيي يعود للشعب التعبير عن غضبه من هذا النوع من السلوك، والذي يجعل من مسائل صغيرة يمكن تسويتها بسهولة تتمدّد في الزمن وكأنّ معاناة الشعب لا تعني لهم شيئا".
كما أعرب رئيس الأساقفة عن "استغرابه" من "دخول الشهر الرابع دون إنهاء الوساطة، جراء الخلافات حول (منصب) رئيس الوزراء والمجلس الوطني لمتابعة الاتفاق وغيره.. وأتساءل إن كانوا بالفعل يريدون الذهاب نحو الانتخابات".
ووفق المصدر نفسه، فإنّ الخلافات حول الشخصية التي ستتولى رئاسة "المجلس الكونغولي لمتابعة الاتفاق"، طفت إلى الواجهة من جديد، إثر وفاة زعيم المعارضة، إيتيان تشيسيكيدي، في فبراير الماضي، والذي كان من المقرر أن يقود هذه الهيئة.
فأنصار تشيسيكيدي سرعان ما طالبوا بالحصول على المنصب الذي ناله زعيمهم "بشكل شخصي، باعتبار شخصيته التاريخية"، وفق المعسكر الرئاسي، والذي طالب بدوره بالحصول على إجماع جديد من جميع الأطراف على شخصية جديدة للمنصب.
في المقابل، يطالب جزء من المعارضة بقيادة فيتال كاميرهي، صاحب المركز الثالث في رئاسيات 2011، إضافة إلى "الجبهة المشتركة لإحترام الدستور" برئاسة النائبة إيف بازايبا، بالحصول على المنصب نفسه.
وعلاوة على ما تقدّم، تشمل الخلافات أيضا توزيع الحقائب الوزارية السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع والعدل)، فيما تظل طريقة تعيين رئيس الوزراء النقطة المحورية للقفل السياسي الراهن.
** تجاذبات وخطر وشيك
المعسكر الرئاسي يشترط اقتراح الرئيس جوزيف كابيلا 3 مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من "تجمّع القوى السياسية والاجتماعية للتغيير"، وهو ما يرفضه "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الإجتماعي"، أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد.
أوغستن كابويا، المتحدث باسم الحزب الأخير، قال قبل أيام، في تصريح للأناضول، إنّ حزبه سيتحرّك في حال لم يتم التوقيع على الترتيبات الخاصة لتفعيل الاتفاق، وهذا التاريخ محدد من قبل الأساقفة الكاثوليك".
وأضاف أن "جوزيف كابيلا لم يعد يتمتّع بالشرعية، ولن يحصل عليها إلا في حال تطبيق الاتفاق، ولذلك، فإنه في حال لم يقم بتفعيله سريعا، فسيعود للشعب فعل ذلك".
فيما قال مسؤول آخر بالحزب نفسه، للأناضول، مفضلا عدم نشر هويته، إنه تصعيد يمكن أن يبلغ حدّ "دعوة السكان إلى مظاهرات حاشدة"، للمطالبة برحيل كابيلا.
وانطلقت المفاوضات حول الترتيبات الخاصة لوضع الطرق العملية لتفعيل الاتفاق السياسي منذ بداية يناير الماضي، غير أنها لم تثمر عن أي اتفاق من شأنه فكّ القفل الراهن، وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات.
ومنذ إعادة انتخاب كابيلا في 2011 في اقتراع مثير للجدل جراء "التزوير والإخلالات الكثيرة" التي شابته، بحسب المعارضة، تعاني الكونغو أزمة سياسية تفاقمت مع عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها الدستورية المقررة في نوفمبر 2016.
وتتهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الكونغوليين كابيلا (46 عاما) المتمسك بالحكم منذ 16 عاما، بالعمل على إرجاء الإقتراع في "مناورة" لتمديد إقامته بالقصر الرئاسي وهو الذي يمنعه الدستور والاتفاق السياسي الأخير من الترشح لولاية ثالثة.
