İman Sehli
16 مايو 2016•تحديث: 16 مايو 2016
كنشاسا/باسكال موليغوا/الأناضول
تصعيد المجتمع الدولي للهجته حيال نظام الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، والذي حصل مؤخراً، على موافقة المحكمة الدستورية في البلاد للبقاء في الحكم إلى ما بعد ولايته الدستورية، في حال وقع إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان القادم (بحسب الآجال الدستورية)، لا يبدو أنه سيكون قادراً على زعزعة كنشاسا، على الأقلّ في المستقبل القريب، بحسب باتريك باهالا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "كيسانغاني" شرقي الكونغو الديمقراطية.
ضغوطات "لن تغيّر من إحداثيات الوضع على الأرض شيئا" بحسب ما تحدث به "باهالا" للأناضول، "لاسيّما بالنسبة للنظام الحاكم حالياً"، مستشهدا في ذلك ببوروندي المجاورة، والتي تهتزّ منذ أكثر من عام على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة جراء ترشّح رئيسها نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة رفضتها قوى المعارضة ويحظرها دستور البلاد.
وضعٌ كان لابدّ وأن يشهد تداعيات على جميع الأصعدة، أبرزها تعليق المساعدات الدولية على بوجمبورا، في خطوة لم تفعل شيئاً سوى أنها أجّجت، بحسب الخبير نفسه، الوضع المحتقن أصلاً، معتبراً أن نظام كابيلا يعكس –رغم كلّ شيء- "صورة معيّنة من الاستقرار"، على الأقل مقارنة بما يحصل في بوروندي.
فـ"رغم الضغط والتخويف اللذين استهدفا الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل خاصّ" إلاّ أنّ الوضع برأي "باهالا" لم يبلغ بعد "عتبة القمع الموصوف، أي ذاك الذي يكون فيه النظام في مواجهة مباشرة مع السكان، وهذا ما يمنح كنشاسا مجالاً آخر للمناورة".
ويقول أستاذ العلاقات الدولية إن "بوروندي المجاورة التي فقدت استقرارها بشكل فعلي وملموس، وتعتبر أصغر بكثير من حيث المساحة مقارنة بالكونغو الديمقراطية وأقل ثروة، إلا أنها لا تزال صامدة حتى عقب استهدافها بعقوبات شملت تعليق المساعدات الدولية، رغم اعتماد ميزانيتها العامة وبنسبة 50 % على تلك المساعدات".
والأربعاء الماضي، وافقت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية، للرئيس جوزيف كابيلا، بالبقاء في الحكم إلى ما بعد ولايته، في حال وقع إرجاء الإنتخابات الرئاسية. قرار جاء بالتزامن مع مثول موسى كاتومبي، أحد أبرز معارضي النظام، أمام القضاء على خلفية اتهامه من قبل سلطات بلاده بـ "تجنيد مرتزقة أجانب لحمايته".
حيثيات صعّدت من وتيرة ردود الأفعال الدولية المستهجنة لما يحدث في هذا البلد الأفريقي، حيث سارعت وزارة الخارجية الفرنسية، في اليوم التالي، إلى إبداء "قلقها" إزاء تدهور المناخ السياسي في الكونغو الديمقراطية.
من جانبها، لوّحت كلّ من واشنطن ولندن، الجمعة الماضية، بفرض عقوبات على الكونغو الديمقراطية، على خلفية ما رأت فيه بريطانيا "تخويفاً للمعارضة"، في حين أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها حيال عدم احترام الآجال الانتخابية الدستورية، ضمن خرق يبدو أنه يلاقي تأييداً ضمنياً من طرف المحكمة الدستورية.
وفي اليوم نفسه، كشف تقرير للأمم المتحدة النقاب عن تزويد كوريا الشمالية لكنشاسا ببنادق "مصنوعة في بيونغ يانغ"، في انتهاك من جانب كوريا للعقوبات الدولية المسلطة عليها. اتهامات نفاها بشكل قاطع المتحدّث باسم الحكومة الكونغولية، لامبير موندي، بالقول إنّه "لا يوجد أي تعاون عسكري بين الكونغو الديمقراطية وكوريا الشمالية".
وأضاف موندي في اتصال هاتفي مع الأناضول أنّ "تلك الأسلحة غير موجودة في البلاد، كما أنّه لم يحدث وأن تلقّى أيّ عسكري كونغولي تدريبات على أيدي كوريين شماليين"، مشدّدا على أنّ "أية عقوبة ستنجرّ عن هذا التقرير ستكون سخيفة وغير عادلة".
"باتريك باهالا" عاد من جانبه ليعقّب على الموضوع بالقول إنّ "الأمم المتحدة تدرك أنه في حال تعلّق الأمر بفرض العقوبات، فإنه ينبغي عليها وضع عدد من العوامل الأخرى بعين الإعتبار، أوّلها السياق الإقليمي المتفجّر، حيث يمكن أن يكون لهذه العقوبات تأثير مضاد للإنتاج، في صورة الافراط فيها، علاوة على أنها قد تسقط نظاما ليس لديه ما يخسره في دوامة العنف الراهنة.
"غير أنه نظراً لما آلت إليه الأمور في بوروندي"، يستطرد الخبير، إنه "ليس من مصلحة أي طرف، بما في ذلك المجتمع الدولي، أن تغرق الجارتان بوروندي والكونغو الديمقراطية في أتّون الفوضى، وهذا ما يفرض أن لا تتجاوز الضغوطات مرحلة التخويف، لأنه إن تعدّته، فقد يجد الجميع أنفسهم ضمن لائحة الخاسرين".
خسارة لفت إلى أنها "قد تشمل، بداية، الأمم المتحدة التي تتعاون مع كنشاسا شرقي البلاد، من خلال بعثتها العسكرية مونوسكو، ما يعني أنّ أيّة عقوبات محتملة من شأنها أن تعطّل جدول أعمال الأخيرة، والمرتكز بالأساس على محاربة المتمردين الأوغنديين والروانديين شرقي البلاد".
الشرق الكونغولي، هذه المنطقة الممتدّة على مساحة شاسعة تضمّ سلاسل جبلية تؤمّن تمركز العشرات من المجموعات المسلّحة التي تتبنّى مطالب تتغيّر وتختلف بحسب المرجعية والتوجّه، بيد أنها تلتقي، بحسب مراقبين، في جزء كبير منها، في المطالب ذات الصلة بالثروات المعدنية النادرة التي تزخر بها باطن تلك الأراضي الممتدّة.
الخبير الكونغولي عقّب عن الجزئية الأخيرة بالقول إنّ "الاقتصاد الكونغولي مرتبط بباطن الأرض الذي تهيمن عليه الشركات الأجنبية، وهذا ما يمنح الأخيرة كلمة الفصل في صورة تكتّلها في شكل لوبيات، ما يمنحها قوة ضغط قادرة على منع الحكومة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلحق أضرار بمصالحها التجارية".
ومما تقدّم، أوصى "باهالا" بضرورة حصول كنشاسا على دعم الاتحاد الأفريقي، باعتباره المنظمة الإقليمية القادرة على التعامل مع وضع مماثل.
أما بخصوص القفل السياسي الذي تشكّله، حالياً، فرضية عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بحسب الآجال الدستورية، فرأى الخبير نفسه أنّه يتوجّب على الاتحاد الأفريقي إقناع كنشاسا بضرورة طلب دعم دولي لتنظيم اقتراعها في موعده، مشيراً في ختام حديثه إلى أنّ "الحكومة الكونغولية لم تطلب مساعدات مالية من المجتمع الدولي، في وقت تتحدّث فيه الأخيرة عن عقبات مالية تحول دون إجراء الاقتراع، خصوصا وأنها سبق وحصلت على مساعدات من دول الجوار لإجراء انتخاباتها، ما يعني أنّ رفضها لهذا الخيار لا ينمّ عن رفض للمبدأ في حدّ ذاته".
