Mohamed Majed
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق، الأربعاء، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على منطقة جرف النصر في محافظة بابل (وسط)، وإسناد حماية أنبوب نفطي فيها إلى شرطة الطاقة، مع إحالة تحقيقات بشأن تجاوزات على الأنبوب إلى القضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وأوضح البيان أن اللجنة قررت "تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا إحالة التحقيقات الحكومية بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وذكر أن القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات الزيدي بشأن حماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة.
وناقش الاجتماع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، والمصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.
وأكدت اللجنة مواصلة اجتماعاتها دوريا لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح الأمني، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية.
وتأتي القرارات الجديدة بعد 4 أيام من إعلان الزيدي إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي فيها، وإحالة متورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء.
والسبت الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن لجنة تحقيق حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن عمليات تهريب النفط في المنطقة، ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب.
وشملت قرارات الإعفاء آنذاك مسؤولين في أجهزة الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إضافة إلى مسؤولين في شرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
يشار إلى أن الزيدي وجه بتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تهريب النفط، ومحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه العمليات.
وتقع جرف النصر، المعروفة سابقا باسم "جرف الصخر"، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.