Arif Yusuf
15 أبريل 2016•تحديث: 15 أبريل 2016
بغداد/علي جواد، علي شيخو/الأناضول
قال عضوٌ في ائتلاف دولة القانون العراقي، اليوم الجمعة، إن النواب المعتصمين في البرلمان، قرروا عدم السماح لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الحضور إلى مقر البرلمان وعقد جلسات رسمية بصفته رئيسًا.
وأضاف محمد الصيهود، عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، للأناضول، أن "174 نائباً من أصل 328، صوتوا على إقالة سليم الجبوري ونائبيه من رئاسة البرلمان، وقرروا انتخاب النائب عدنان الجنابي رئيسًا مؤقتًا"، مطالبًا الجبوري بـ "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية" للاعتراض على إقالته.
وتابع الصيهود "غدًا سيشهد البرلمان انتخاب رئيس ونائبين له، وسيعقب ذلك خطوة سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، والاستمرار بمشروع الإصلاح الشامل والجذري".
من جهته، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان "عدم شرعية قرار إقالته من رئاسة البرلمان"، داعيًا النواب إلى الحضور لجلسة رسمية يوم غد السبت برئاسته.
أما رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد دعا بكلمة وجهها للشعب إلى "التحلي بالصبر والحكمة، وإتاحة الفرصة للحوار"، بعد الأحداث التي شهدها البرلمان العراقي، مؤكّدًا رفضه "الرضوخ لخيار الاستسلام للفوضى والانقسام والخلافات وجر البلاد إلى المجهول والسقوط في الهاوية"، حسب تعبيره.
طالب العبادي الكتلة النيابية لحزب الدعوة الإسلامي تنظيم العراق، الذي يقوده نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، إلى الالتزام بالدستور والاستحقاقات الوطنية في انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت (الثلاثاء) على مرشحي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس القادم.
وكان العبادي قدم في 31 آذار/ مارس الماضي، تشكيلة وزارية لحكومة تكنوقراط، تضم 16 وزيرًا جديدًا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وحدد البرلمان 10 أيام لدراسة ملفات المرشحين قبل التصويت عليهم، إلا أنها لم تنل مصادقة البرلمان والكتل السياسية، ثم قدم العبادي، الثلاثاء الماضي، تشكيلة وزارية جديدة، تضم مرشحين من الكتل السياسية، بخلاف الاتفاق الذي تبناه مقتدى الصدر (رئيس التيار الصدري) وأحزاب سياسية أخرى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن الكتل السياسية.
