الحكومة الأسترالية تقر قانونية مراكز احتجاز اللاجئين في الجزر النائية

ملبورن/ ماركوس بروغدين/ الأناضول

أقرت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الأربعاء، شرعية مراكز احتجاز طالبي اللجوء في جزر "ناورو"، و"مانوس" النائية، رافضةً بذلك تحديًا يشير إلى عدم قانونية هذه المراكز.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" أن المحكمة اتخذت قرارها بالأغلبية، حيث أن دستور البلاد، يسمح للحكومة، احتجاز أشخاص في مناطق نائية.

يذكر أن امرأة بنغلاديشية، كانت قد تحدت شرعية احتجاز طالبي اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بحراً عبر قوارب، في مراكز تديرها أستراليا، في جزر المحيط الهادئ النائية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مراقبين أن "قرار إعادة المرأة إلى مركز احتجاز بجزيرة "ناورو"، تسبب لها بـ " ذعر شديد"، وذلك بعد نقلها منه، إلى أستراليا، في أغسطس/آب 2014، لتلقي العلاج الطبي".

وتفيد التقارير أن البنغالية، أرسلت إلى مركز احتجاز بجزيرة "ناورو"، في أكتوبر/تشرين أول 2013 ، إثر اعتراض السلطات الأسترالية طريق قارب طالبي لجوء كانت على متنه.

تجدر الإشارة أن القرار سيمهد الطريق، للحكومة الأسترالية، إرسال نحو 250 شخصًا من طالبي اللجوء وأطفالهم، المتواجدين حاليًا في البلاد، إلى مراكز الاحتجاز في جزيرة "ناورو"، وذلك بحسب مراقبين.

وانتقدت أكثر من 100 دولة التقت، في وقت سابق، بمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، سياسة أستراليا بشأن المهاجرين، ووصفوا معاملتها بـ "غير الإنسانية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، حثت أستراليا، على "ضمان المعاملة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئين المحتجزين في جزر المحيط الهادئ".