البرلمان التونسي يمنح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الصيد

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

نال أعضاء الحكومة التونسية الجدد، مساء اليوم الاثنين، ثقة مجلس نواب الشعب(البرلمان) بالأغلبية المطلقة للأصوات في جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد والوزراء الجدد في حكومته والبالغ عددهم 13 وزيرا.

وكانت الحكومة التونسية، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعديلات وزارية، شملت حقائب سيادية أبرزها الداخلية، والخارجية، والعدل.

وقد حظي وزراء الداخلية والعدل والخارجية على غرار بقية الوزراء بأغلبية أصوات أعضاء المجلس البالغ إجمالي عددهم 217 عضواً، فمثلاً حصل الهادي مجدوب وزير الداخلية الجديد على ثقة 139 صوتا واحتفاظ 25 بأصواتهم ورفض 20 صوتا، فيما نال وزير العدل الجديد عمر منصور ثقة 147 صوتا واحتفاظ 17 ورفض 26، أما وزير الخارجية الجديد خميس الجهيناوي فقد نال موافقة 134 صوتا واحتفاظ 23 ورفض 29.

وقد نفى الحبيب الصيد أن يكون التعديل الوزاري الأخير "قد خضع للترضيات، أو الحسابات السياسية".

وقال الصيد في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بمناسبة انطلاق جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، إن "هذا التعديل لم نخضع فيه لمنطق الترضيات، أو الحسابات السياسية، بل راعينا فيه تعزيز العمل الحكومي والمصلحة الوطنية".

ويعدّ التحوير الوزاري الأخير في حكومة الصيد الأول منذ نيل تركيبة حكومته الأولى الثقة من طرف البرلمان في شهر فبراير/ شباط الماضي عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في تونس عام 2014.

وواجهت حكومة الصيد في فترة عمل قاربت السنة عدة انتقادات من قوى المعارضة في مقابل دعم أحزاب الائتلاف الحاكم لها.

وشهدت فترة عمل هذه الحكومة أحداثا إرهابية على غرار عمليات متحف باردو مارس/ آذار الماضي التي راح ضحيتها 21 سائحا أجنبيا، والهجوم على نزل سياحي بمدينة سوسة الذي قتل فيه 38 سائحا، وعملية شارع "محمد الخامس" الإرهابية في العاصمة التي أدت إلى مقتل 12 من الحرس الرئاسي.