Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
21 أكتوبر 2024•تحديث: 21 أكتوبر 2024
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، اليمين الدستورية لولاية ثانية تستمر 5 سنوات، وتوعد مَن وصفهم بـ"الخونة والعملاء" بأنه لا مكان لهم في البلاد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الرئيس سعيد أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) في مقر المجلس بتونس العاصمة.
وعقب تأديته اليمين قال سعيد إن "الشعب التونسي قال كلمته بكل حرية يوم السادس من أكتوبر".
وأضاف أن "الشعب التونسي سيرفع (يواجه) كل التحديات، كما قرر مواصلة مسيرة التصدي والتحرر الوطني الكامل".
وتابع أن "من أكبر التحديات التي سنعمل على مواجهتها هي فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل، وخاصة الشباب".
وبشأن وضع الحريات في بلاده، قال إن "الحرية ليست شتما وسبا ولا تعديا على الحقوق وخرقا للقانون".
وأردف: "والذي لا نقبل النقاش فيه هو الوطن، فلا مكان للخونة والعملاء، ولا مكان في أرضنا لمَن يرتمي في دوائر الاستعمار".
وفي انتخابات الرئاية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حصد سعيد 90.69 بالمئة من الأصوات، مقابل 7.35 بالمئة للمرشح العياشي زمال (معارض) و1.97 بالمئة لزهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، وفق هيئة الانتخابات.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، بينما يقول الرئيس التونسي إن القضاء مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وتعاني تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).