وقفة احتجاجية بالرباط ضد خطة الحكومة المغربية لرفع سن التقاعد

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

شارك العشرات في وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد القاضية بالرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة.

وطالب المحتجون في الوقفة التي دعت إليها نقابات الاتحاد المغربي للشغل(كبرى النقابات بالمغرب)، والاتحاد العام للشغالين(أهلية)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل(أهلية) والفدرالية الديمقراطية للشغل(أهلية)، والتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد(أهلية) -تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، في مناقشة مشروع الحكومة لإصلاح التقاعد- بـ"التراجع الفوري" عن الخطة الحكومية.

ووصفوا اعتزام الحكومة بالرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بـ"المخطط التدميري والتخريبي".

وحمل المحتجون لافتات تقول "لا إصلاح قبل إحالة المفسدين على القضاء"، ورفعوا شعارات "الحكومة لا شعبية"، و"التقاعد في خطر".

وفي تصريح للأناضول، وصف ميلود معصيد، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الوقفة الاحتجاجية بـ"الرمزية" ضد "تعنت الحكومة وعدم إشراكها للنقابات في إصلاح أنظمة التقاعد".

وقال معصيد، إن المستشارين البرلمانيين ممثلي النقابات بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، "سيتصدون لانفراد الحكومة بتدبير ملف التقاعد"، وطالب الحكومة بـ"فتح حوار اجتماعي مع الحركة النقابية، وإشراك النقابات في تدبير ملف التقاعد، لأنه ملف مجتمعي يهم مصير الطبقة العاملة، حفاظا على السلم الاجتماعي بالبلاد".

ولا تزال قضية إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات بالمغرب موضع خلاف بين الحكومة والنقابات، ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة على إصلاحها بسبب العجز المالي الذي ظهر خلال 2014، والذي يهدد نظام المعاشات بالإفلاس مستقبلًا، تعتبر النقابات أن العمال غير مسؤولين عن هذا العجز المالي، ومن ثم لا يجب أن يتحملوا عبء الإصلاح.

وصادقت الحكومة في يناير/كانون ثان الماضي، على مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد، يقوم على رفع سن التقاعد المعمول به حاليًا من 60 إلى 63 سنة، والرفع من نسبة الاقتطاعات.

وقال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في تصريح سابق، إن حكومته ستمضي في "إصلاح أنظمة التقاعد مهما كانت التكاليف السياسية لهذا الإصلاح".

يشار إلى أنه تمت المصادقة على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وتوجد حاليا بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وبعد المصادقة عليها سيتم نشرها بالجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ.

ويوجد بالمغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي ويتعلق الأمر الذي يتم مناقشته بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد(عمومي)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي)، ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص)، ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد(عمومي).