تأسيس "هيئة وطنية للوقاية من التعذيب" في تونس

تونس/يامنة سالمي/الأناضول

أعلن مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في جلسة عامة، اليوم الأربعاء، عن التركيبة النهائية لـ "لهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، التي تضم 16 عضوًا، بعد انتخابات أجراها البرلمان تواصلت على امتداد يومين، وهي أول مؤسسة ينتخبها البرلمان منذ تولي مهامه عقب الانتخابات التشريعية سنة 2014.

وبإرساء "هيئة الوقاية من التعذيب" تكون تونس أول بلد عربي يحدث آلية وطنية لمناهضة التعذيب والرابعة أفريقياً.

وتضم القائمة النهائية لأعضاء الهيئة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (عفاف شعبان، ومروى الردادي، وحميدة الدريدي، ولطفي عز الدين، ومسعود الرمضاني، وضياء الدين مورو)، وممثل عن اختصاص حماية الطفولة (السيدة مبارك)، وأستاذان جامعيان في المجال الاجتماعي (فتحي الجراي، وراضية الحلواني)، وقاضيان متقاعدان (التهامي حافي، ونبيهة الكافي)، و3 أطباء (سليم العنابي، ومحمد ياسين بينوس، ولمياء فتح الله)، ومحاميان (الطاهر كداشي، ونورة كوكي).

ومن مهام هذه الهيئة "القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجائية لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم"، بحسب البيان التأسيسي للهيئة.

وأضاف البيان، "تتأكد الهيئة من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب، وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاءم ظروف الاحتجاز، وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية".

وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان السابق) قد أقر قانونًا خاصًا بإحداث هيئة الوقاية من التعذيب في ديسمبر/كانون أول 2013، وواصل البرلمان الحالي عملية انتخاب أعضاء هذه الهيئة.