وزير خارجية مصر يبحث بجيبوتي والصومال أزمتي البحر الأحمر والسودان

إبراهيم الخازن، أحمد حلنى/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، مع نظيريه الجيبوتي محمود يوسف، والصومالي أحمد فقي، أزمتي البحر الأحمر والحرب في السودان، المستمرين منذ نحو عام.

جاء ذلك خلال زيارتين للوزير المصري للبلدين، الجمعة، شهدتا تدشين أول خط رحلات مباشر بين البلدان الثلاثة، وفق مصدرين أحدهما رسمي.

ووفق بيان للخارجية المصرية، عقد عبد العاطي، الجمعة، مباحثات ثنائية موسعة مع نظيريه الجيبوتي والصومالي، أعقبها مؤتمران صحفيان في البلدين.

وجاءت زيارتا الوزير المصري إلى دولتي جيبوتي والصومال على "أولى رحلات الناقل الوطني شركة مصر للطيران لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث".

وبحث عبد العاطي ويوسف، "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة الشمسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم".

وأعرب يوسف، عن تقديره لحرص نظيره المصري على أن يكون على متن أول طائرة لخطوط "مصر للطيران" إلى جيبوتي، وفق البيان ذاته.

كما تناولت المباحثات "موضوع أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية"،

مصر وجيبوتي من "أكثر الدول تأثراً بالتطورات في هذا الممر التجاري الهام"، وفق البيان المصري.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي الصومال، عقد الوزير المصري جلسة مُباحثات ثنائية موسعة الجمعة، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، عقب وصوله إلى العاصمة مقديشو.

وتم التباحث حول "الأوضاع في السودان وكيفية دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للخروج من الأزمة".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وقادت واشنطن والسعودية محاولات وساطة لإنهاء النزاع دون أن تثمر بعد عن استجابة لوقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، بمطار مقديشو، أن إطلاق هذه الرحلات المباشرة سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، وفق مراسل الأناضول.

وشدد الوزير الصومالي بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم موقف حكومة مقديشو، مؤكدا أن القاهرة "ستواصل منع أي إجراءات من شأنها تقويض سيادة الصومال".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه "لا مجال لوساطة" في خلاف مقديشو مع أديس أبابا، ما لم تنسحب إثيوبيا من "الاتفاق غير القانوني" الذي أبرمته مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.

وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية، وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.