11 سبتمبر 2019•تحديث: 11 سبتمبر 2019
نيويورك/محمد طارق/الاناضول
دعت 3 دول إفريقية تتمتع بعضوية مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلي رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة على السودان.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدرته دول كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وجنوب إفريقيا، وتلاه على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة مندوب كوت ديفوار الدائم السفير، ليون كامو أدوم .
وحثّ البيان "جميع الدول المعنية على رفع جميع العقوبات المفروضة على السودان بما في ذلك سحبها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب".
وأوضح المندوب أن "مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرر رفع العقوبات التي فرضها على السودان لمدة ثلاثة أشهر، في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة في البلاد، وذلك بعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".
كما دعا البيان "الحكومة السودانية الجديدة إلى الالتزام بأحكام خارطة الطريق وتنفيذها بأمانة كما هو متفق عليه، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة في نهاية المطاف؛ لتهيئة الظروف للانتقال السلمي الذي يضمن السلام الدائم والاستقرار في السودان".
وأكد "اقتناع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا بأن بناء السلام في السودان يعتمد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع أولوياته الوطنية".
وتابع "وبالتالي، فإننا نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء التنمية، على دعم الحكومة السودانية الجديدة في تهيئة بيئة مواتية للسلام ، وكذلك تنفيذ برنامجها الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ".
وتخضع السودان منذ عام 2005 الي عقوبات دولية بموجب سلسة من قرارات مجلس الامن يتم تجديدها سنويا وتشمل حظر أسلحة وتجميد ارصدة وحظر سفر علي مسؤلين متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور غربي البلاد إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وبدأت في السودان يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك الخميس الماضي، تشكيلة حكومته، وتضم 18 وزيراوهي الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
