25 أبريل 2022•تحديث: 25 أبريل 2022
الرباط/ الأناضول
أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، الإثنين، عن اتخاذ بلاده لعدد من الإجراءات؛ للحد من هجرة الأطباء.
جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي، ألقاها بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لدى جوابه على أسئلة البرلمانيين.
والجمعة، أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، بأن البلاد تعاني من "نزيف هجرة الأطباء"، موضحا أن ثلثهم يمارسون عملهم في الخارج.
وقال آيت الطالب، إن وزارته " تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تحسين وضعية المهنيين، وظروف اشتغالهم، بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية".
ومن بين الإجراءات، بحسب آيت الطالب، "مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين (التدريب)بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو في طور البناء أو الدراسة ...
ولفت أنه "تمت إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها، بالإضافة إلى تبني مقاربة تشاركية عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي(تجمع الحكومة ونقابات مهنيي الصحة)؛ لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالبلاد".
وذكّر باتفاق فبراير/شباط الماضي، والذي تم بموجبه الرفع من أجور الأطباء ومهنيي الصحة اعتبارا من السنة المقبلة.
وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد قال الجمعة إنه "مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون (عملهم) بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف يعملون ببلاد المهجر وخصوصا البلدان الأوروبية".
وأضاف أن "واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس (عمله) بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم".
وأوضح أن "القطاع يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا لأكثر من 65 ألف مهني صحي، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل".
ولفت التقرير أن "هناك ضعف وسوء استخدام الموارد البشرية يجعل جزءا منها والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط".
وتعزى هجرة الأطباء المغاربة للعمل بالخارج، إلى "عدم جاذبية القطاع الصحي العمومي، وعدم وضع شبكة دقيقة للتحفيز، وبعد أماكن العمل جغرافيا عنهم"، بحسب التقرير.
