15 سبتمبر 2021•تحديث: 15 سبتمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
استنكرت منظمة تونسية، الأربعاء، استمرار غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، معتبرة ذلك "طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد".
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أمر الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بإخلاء مقر الهيئة بالعاصمة تونس من موظفيها، دون توضيح أسباب ذلك.
وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب، أنه موضوع تحت الإقامة الجبرية، في منشور عبر "فيسبوك".
واعتبرت منظمة "أنا يقظ" (مستقلة)، في بيان، أن قرار "غلق جميع مقرات الهيئة (..) طعنة في ظهر المبلغين عن الفساد وتخل من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين".
ولفتت إلى "تزايد التضييقات على المبلغين في القطاعين العام والخاص في الفترة الأخيرة، في ظل تعطل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية".
وشددت أن "مواصلة غلق مقر الهيئة لا يترك للمبلغين عن الفساد أي ملجأ آخر للاحتماء من هرسلة (مضايقات) رؤسائهم ومديريهم في العمل".
واستدركت: "وهو ما يجبرهم في بعض الأحيان إما على الصمت تجاه التجاوزات وجرائم نهب المال العام أو تعريض حياتهم ومسارهم المهني للخطر جراء عملية التبليغ".
واعتبرت أن مواصلة إغلاق الهيئة، يشكل "مساسا بحقوق الأفراد وتعطيلا لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان المنظمة، حتى الساعة 14:35 (ت.غ).
وأواخر يوليو/تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقا مع الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تدليس".
وتأسست الهيئة عام 2011، خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، المستحدثة مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
