مصر والصين تدعوان لاحتواء اتساع الصراع بالمنطقة وتغليب التهدئة

القاهرة/ الأناضول

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانغ بي، الخميس، إلى احتواء اتساع الصراع بالمنطقة وتغليب التهدئة والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان للخارجية المصرية، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وهجمات طهران على دول عربية.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وأكد الوزيران "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد"، محذرين من أن "استمرار التصعيد العسكري يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

كما شددا على "تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء اتساع رقعة الصراع وتغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار"، والعمل لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، وفق البيان.

وأشار الوزيران إلى أنه "لا يوجد سوى الحل الدبلوماسي لاحتواء الموقف"، مؤكدين ضرورة تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية لوقف الحرب.

من جانبه، أكد عبد العاطي "إدانة مصر استهداف إيران لدول الخليج"، مشددا على أنه "لا توجد مبررات لاستهدافها".

ودعا عبد العاطي إلى "وضع حد فورى لتلك التصرفات التي تنتهك القانون الدولي وتهدد استقرار الاقليم، وضرورة احترام مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول".

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، شدد وانغ خلال الاتصال على أن وقف إطلاق النار الفوري هو تطلع مشترك للمجتمع الدولي.

وقال وانغ: "يجب على جميع الدول أن تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع إلى الضغط على زر "إيقاف" العمليات العسكرية من أجل منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

ويأتي استمرار الهجمات الإيرانية منذ 28 فبراير/ شباط الماضي على دول عربية أغلبها خليجية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز سابق، وقف الهجمات على الدول المجاورة، إلا إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من أراضي تلك الدول.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

وتطرق الاتصال بين الطرفين إلى ملف الأمن المائي المصري، حيث أكد الوزير المصري ضرورة التمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول حوض النيل لاستعادة الشمولية ورفض الإجراءات الأحادية.

من جانبه، أعرب الوزير الصيني عن "تفهمه للشواغل المائية المصرية"، وفق البيان المصري.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف حماية الأمن المائي، في ظل رفض إثيوبي وتجميد المفاوضات الثلاثية عام 2024، وسط مساع أمريكية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي لبدء وساطة للحل.