مصر.. انطلاق الانتخابات النيابية في الداخل.. وتواصل التصويت في الخارج

القاهرة/محمود غريب/الأناضول

فتحت لجان الاقتراع في 14 محافظة مصريَّة أبوابها، أمام 27 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بينما تواصل السفارات المصرية بالخارج استقبال الناخبين لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب مراسلي الأناضول، فقد فتحت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الأحد (7:00.تغ) وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء على مدى يومين، أمام الناخبين في 14 محافظة من محافظات مصر البالغة 27 محافظة، بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات (هيئة قضائية) في تصريح لها، إقرار غرامة 500 جنيها (نحو 55 دولار) لمن يتخلف عن التصويت دون عذر وفق ما يقره القانون المصري.

ووفقًا لمراسلي الأناضول فقد فتحت بعض اللجان أبوابها قبل موعدها بأكثر من نصف ساعة، بينما لا تزال لجان لم تفتج أبوابها حتى الساعة التاسعة ونصف (7:30. تغ). فيما وصل المراقبون الدوليون والمحليون لمقار اللجان التي فتحت أبوابها أمام الناخبين.

ووفقًا للجنة العليا للانتخابات، فإن العملية الانتخابية تجري وسط مراقبة دولية ومحلية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة محلية و6 منظمات أجنبية، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا محلياً و717 متابعا أجنبيًا. فيما استعانت اللجنة العليا بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات.

وفي سياق متصل، يُواصل المصريون بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ويدلي المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، بينما لكن لم يجر الاقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها.

وكان اليوم الأول من التصويت قد شهد إقبالا متوسطًا، بينما تباينت الآراء بين معارضين مصريين بالخارج رأوا أن "الإقبال ضعيف"، ومسؤول معني بالعملية الانتخابية أكد أنه "جاء بصورة غير مأمولة".

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري "محمد سمير" فقد تسلمت جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا و13485 لجنة فرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

وشهد الشارع السياسي، قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأولى، حالة من التلاسن والصراعات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية والمستقلين، رأى مراقبون تحدثوا للأناضول أنها ستنتج "برلمانًا ضعيفًا اعتمادًا على المصالح الشخصية والحزبية وليست الكفاءة".

ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحزب "النور" السلفي ، وحزب "المصريون الأحرار"، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة "في حب مصر" ، التي تنفي اتهامات دائمة لها بأنه تتبع الدولة والتي يأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل.

فيما يقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في ديسمبر/ كانون أول 2013 وتراها الجماعة سلطات انقلابية اطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، وحزبا "الوسط" و"مصر القوية" المعارضين.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعداً (448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة ) فضلا عن 5% يختارهم رئيس البلاد.

وهذا الانعقاد المحتمل يأتي بعد سابقة تاريخية بعد انقطاع انعقاد البرلمان أكثر من 3 سنوات منذ حلّ برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، حيث صدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو/حزيران من نفس العام، أي بعد ستة أشهر من بدايته، تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.