???? ?????
10 أكتوبر 2016•تحديث: 10 أكتوبر 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
قالت القاهرة، اليوم الإثنين، إنها "تحترم السيادة الإثيوبية"، لافتة إلى أنها تجرى اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، قالت إنه ردا "على تصريحات من الحكومة الإثيوبية بشأن ما قالت إنها أدلة على تقديم مصر الدعم المادي والتدريب للمعارضة المسلحة الإثيوبية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين البلدين"، مؤكدا أن "الاتصالات الجارية تعكس إدراكا مشتركا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما".
وحول مضمون هذه الاتصالات، قال المسؤول الدبلوماسي المصري، إنها "للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الايجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات (لم يحددها) تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وأثيوبيا".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "جيتاتو ردا"، خلال مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، إن حكومته "لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
وأضاف: "العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتلقي الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي".
وتطلق السلطات مسمى "المجموعات المناوئة للسلام" على مجموعات معارضة مسلحة، بينها "جبهة تحرير أورمو" و"حركة سبات قنبوت"، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.
ولفت "ردا" إلى أن "ثمة اعتقاد في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء سد النهضة من خلال زعزعة استقرار البلاد".
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
وأمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية المصرية نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري لدى أديس أبابا، للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة "الأورومو" المعارضة المسلحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية (برهاني كرستوس) كان قد طلب مقابلة السفير المصري (أبو بكر حفني) بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا".
وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الأثيوبي (دون توضيح تاريخ اللقاء بدقة) على أن مصر "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل أثيوبيا، وان ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسله لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وأثيوبيا".
والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي مصر بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.
وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من "جبهة تحرير الأورومو"، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم "الأورومو" ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.
وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.
