28 سبتمبر 2020•تحديث: 28 سبتمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
ألزمت محكمة القضاء الإداري بمصر، الإثنين، نقابة المحامين بإسقاط عضوية 6 محامين بينهم أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، "قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 محامين من سجلات العضوية بالنقابة تأييدا لدعوى تقدم بها المحامي سمير صبري (المعروف بتقديم دعاوى ضد معارضين)".
وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من "أسامة مرسي (محبوس) وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة، وحاتم الجندي وصبحي صالح (محبوس) وعصام سلطان (محبوس)".
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن "القيد بجدول نقابة المحامين يستلزم شروط بينها حسن السيرة والسمعة، وهؤلاء أدرجوا على قائمة الإرهابييين في حكم صادر في يناير/ كانون ثان 2017، مما يفقده هذا القيد".
ورفضت المحكمة دفع نقابة المحامين بشأن أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، مؤكدة أن المدعي أحد المقيدين بنقابة المحامين وله مصلحة مباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من "يزعزون استقرار الوطن".
ولم يتسن الحصول على تعليق من نقابة المحامين، ولم يصدر بيان من المحامين الصادر بحقهم الحكم.
ووفق القانون المصري، يحق للصادر بحقهم حكم اليوم أن يقدموا طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أحكامها نهائية وباتة.
من جانبه، أدان طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان، في بيان، الإثنين، الحكم الصادر، مؤكدا أنه صدر بحق "كبار المحامين الشرفاء"، واصفا إياه بأنه "ضربة للعدالة وطعنة لحقوق الإنسان".
وفي هذا الصدد، رفض فهمي، في البيان ذاته، تأييد محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، الإثنين، لحكم الإعدام بحق 6 مدانيين في قضية مرتبطة بالعنف، واصفا القضاء المصري بـ"المسيس".
وفي أغسطس/آب 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بإعدام 6 متهمين أدينوا بتأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص، غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وسط نفي من المتهمين للتهم الموجهة إليهم.
وتؤكد السلطات المصرية مرارا أن القضاء لديها "مستقل ونزيه"، ورفضت في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام.
وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.
