28 مايو 2021•تحديث: 28 مايو 2021
ديانا شلهوب/ الأناضول-
قبل نحو أسبوع، أوقفت السلطات المصرية الصحفي توفيق غانم، وفق بيان لأسرته، وفي الوقت ذاته كشفت محامية عن تدهور الحالة الصحية للصحفي المعتقل جمال الجمل ونقله إلى مستشفى السجن، فيما طالبت منظمة حقوقية سلطات البلاد بالإفراج عن الصحفية شيماء سامي المعتقلة منذ عام.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية حول ذلك حتى ظهر الجمعة، فيما تؤكد القاهرة عادة حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
والخميس، أصدرت أسرة الصحفي المصري توفيق غانم، بيانًا بشأن توقيفه قبل أسبوع، رغم تقاعده عن العمل الصحفي قبل نحو 6 سنوات.
وأفاد البيان بـ"توقيف قوات الأمن للصحفي توفيق غانم يوم 21 مايو/أيار الجاري من منزله في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، واختفائه حتى يوم 26 من الشهر ذاته".
وأوضح البيان: "تم إبلاغنا بعرضه على نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وتوجيه تهمة له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق".
وأضاف البيان أن "غانم (66 عاما) مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، وهو أيضا ترك وتقاعد عن العمل الصحفي منذ عام 2015".
وتوفيق غانم، تقلد العديد من المناصب الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها رئاسة مؤسسة "ميديا انترناشونال" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين"، إضافة لوكالات الأنباء العالمية، إذ تولى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول حتى عام 2015.
والخميس، قالت المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، إن الصحفي جمال الجمل نقل إلى مستشفى السجن، نظرا لتدهور حالته الصحية، عقب أيام على تواتر أنباء بشأن إصابته بفيروس كورونا.
وطالبت عبد الوهاب، في تصريح لموقع "درب" المصري الخاص، بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل أو بقاءه في المستشفى لحين تحسن حالته الصحية.
وجمال الجمل صحفي وكاتب أوقفته السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، في فبراير/شباط الماضي، عقب عودته من تركيا، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي دون الإعلان عن توجه أي اتهام رسمي حتى الآن.
وفي الأثناء، أصدرت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة) بيانا في 20 مايو/أيار الجاري، للمطالبة بالإفراج عن الصحفية شيماء سامي، بالتزامن مع قضائها عاما في الحبس بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
وفي 20 مايو/أيار 2020، أوقفت قوات الأمن الصحفية والباحثة شيماء سامي من منزلها بمحافظة الإسكندرية (شمال)، وظهرت في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 30 من الشهر ذاته، قبل حبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.
يأتي ذلك بعد حدوث انفراجة في ملف حبس الصحفيين، لاقى ترحيبا محليا ودوليا، إذ قررت السلطات المصرية قبل نحو شهر، إطلاق سراح 7 صحفيين كانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلقت السلطات سراح الصحفيين مجدي حسين، وسولافة مجدي، وحسام الصياد، وخالد داود، وإسلام الكلحي، وحسن القباني، ومصطفى صقر.
