مصر تستضيف ورشة عمل لـ"تسريع التسوية السياسية" بالسودان

إبراهيم الخازن / الأناضول

انطلقت في القاهرة، الخميس، أعمال ورشة عمل سياسية شارك فيها أطراف سياسية سودانية برعاية الحكومة المصرية، بهدف "إيجاد توافق وتسريع التسوية السياسية الحالية".

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالتا الأنباء المصرية والسودانية، بعد نحو 3 أسابيع من إعلان سفير مصر بالخرطوم هاني صلاح، طرح بلاده مبادرة للتوصل إلى "تسوية سياسية سريعة" في السودان.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بـ"انطلاق أعمال ورشة عمل سياسية الخميس بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة"، دون تحديد مدتها وأسماء المشاركين فيها.

وأشارت إلى أن الورشة "تحمل عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع".

وأضافت: "تعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل منبرا سودانيا وطنيا لمناقشة قضايا بحاجة لحلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني"، دون تقديم تفاصيل بشأن تلك القضايا.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السودانية، الخميس، بأن عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي إبراهيم، التقى سفير مصر لدى الخرطوم.

وأوضحت أن السفير المصري قدم خلال اللقاء "تفاصيل بشأن ورشة العمل التي تستضيفها الحكومة المصرية وتضم عدداً من القوى السياسية السودانية، بهدف تسريع العملية السياسية الجارية".

ووفق الوكالة، ثمن المسؤول السوداني "المساعي المصرية لتهيئة المناخ للتوافق بين الأطراف السودانية عبر استضافتها ورشة العمل الحالية".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السودانية عن السفير المصري قوله، إن "ورشة الحوار السوداني انطلقت أعمالها الخميس بالقاهرة، بمشاركة طيفٍ من الفاعلين السياسيين للوصول عبر الحوار لمخرجات تسرع العملية السياسية السودانية".

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، طرح السفير صلاح على رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مبادرة مصرية للتوصل إلى "تسوية سياسية سريعة" في السودان، وفق بيان للمجلس وتصريحات متلفزة آنذاك للسفير.

وفي 18 يناير الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بالسودان، أنها "تلقت دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة بورشة عمل بالقاهرة من 1 ـ 8 فبراير (شباط الجاري) تحت عنوان (آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع)".

وأضافت: "نرفض المشاركة في الورشة لأنها متأخرة والاتفاق الإطاري وضع أساسا جيدا".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري وقوى مدنية في السودان، تتقدمها "الحرية والتغيير"، اتفاقا إطاريا من بين بنوده تشكيل حكومة مدنية كاملة وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.