30 يونيو 2021•تحديث: 30 يونيو 2021
طارق الشال/ الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع العجز في الميزان الجاري لمصر بنسبة 82 بالمئة إلى 13.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، من 7.3 مليارات دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
وعزا البنك المركزي المصري اتساع عجز الميزان الجاري إلى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 68 بالمئة خلال ذات الفترة، إلى 3.1 مليارات دولار، من 9.6 مليارات دولار.
وساهم في ارتفاع العجز الجاري أيضا، انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 4.8 مليارات دولار من حوالي 5.93 مليارات دولار، وفقا لتقرير البنك.
في المقابل، زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 8.8 بالمئة إلى 23.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، من 21.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
ويرصد الحساب الجاري المعاملات المالية بين الدولة والدول والعالم الخارجي، بما يشمل الصادرات والواردات (الميزان التجاري السلعي والخدمي) وصافي الدخل والتحويلات دون مقابل كتحويلات المغتربين والمنح.
فيما يشمل ميزان المدفوعات، الحساب الجاري إضافة إلى حركة رأس المال.
وتبدأ السنة المالي في مصر أول يوليو/تموز من كل عام، وتُختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
