30 يونيو 2021•تحديث: 30 يونيو 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
أعلنت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، الأربعاء، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالبلاد، بتهمة "محاولة خلق الفوضى".
جاء ذلك بحسب مؤتمر صحفي للجنة (حكومية) تابعه مراسل الأناضول.
وقال عضو اللجنة صلاح مناع: "رصدنا خلايا طلابية وشبابية تتبع للمؤتمر الوطني المنحل تعمل على خلق فوضى بالبلاد".
وأضاف مناع أن "هناك عملا كبيرا ومنظما لهذه الخلايا بالخرطوم والولايات لعمل تخريبي ولا علاقة له بالعمل السلمي أو التظاهرات".
من جانبه، قال عضو اللجنة وجدي صالح خلال المؤتمر، إن لجنته "تلقت معلومات حول مخطط (للحزب)، وتم اعتقال 79 منهم".
وأكد وجدي أن اللجنة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أجهضت هذا المخطط الذي وصفته بـ"الكبير جدا".
وأشار إلى أن عمليات المتابعة حول المخطط "ما زالت جارية".
وتابع وجدي: "رصدنا مكالمات عبر الهاتف، نحن لا نتنصت ولكننا فتحنا بلاغات لدى النيابة حول هذا المخطط لمتابعته".
وحتى الساعة 13:55 ت.غ، لم يصدر أي رد حول تلك الاتهامات من حزب المؤتمر الوطني، الذي تم حله ومصادرة أملاكة بقرار من مجلس السيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
لكن الحزب سبق أن أكد على سلمية تحركاته الاحتجاجية، واعتبر "ما يمارسه النظام القائم (بحق كوادره) هستيريا سياسية في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين"، بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير، ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه".
والأربعاء، فرّقت الشرطة السودانية بقنابل الغاز المسيل للدموع، تظاهرة في العاصمة الخرطوم تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية المتردية بالتزامن مع الذكرى الثانية لحراك 30 يونيو/ حزيران.
وفي 30 يونيو 2019 خرجت مظاهرات كبرى لمطالبة المجلس العسكري آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، عقب فض اعتصام بالخرطوم، في 3 من ذات الشهر، ما قاد إلى مفاوضات بين المجلس العسكري المنحل وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) أفضت إلى اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في أغسطس/آب من ذلك العام.
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
