30 يونيو 2021•تحديث: 30 يونيو 2021
علي جواد / الأناضول
أفادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في العراق (غير حكومية)، بصدور حكم أولي بالسجن 7 سنوات بحق المصور قهرمان شكري، بتهمة معارضة سياسة إقليم كردستان شمالي البلاد.
وذكر بيان للجمعية، الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول، أن "الحكم الذي أصدره القضاء الكردي في محافظة دهوك ضد المصور الصحفي شكري بالسجن 7 سنوات، جاء بعد مشاركته في تغطيته الاحتجاجات الأخيرة في الإقليم وما رافقها من قمع".
وجميع الأحكام التي تصدر من المحاكم قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وأعربت الجمعية عن تضامنها مع شكري وعائلته، مؤكدة أن "حرية التعبير والعمل الصحفي مكفول دستوريا، ولا يمكن التنصل عن هذا الحق بأي شكل من الأشكال".
وطالبت الجمعية سلطات أربيل "بالكف عن ملاحقة الصحفيين والناشطين في الإقليم، وتضييق فضاء حرية التعبير، والكف عن تلفيق التهم ضد الصحفيين، والتنكيل بالأسرة الصحفية، وبث الرعب في نفوس أصحاب الرأي، والمطالبين بحقوقهم".
ولم يصدر تعليق رسمي من سلطات الإقليم حول القرار المتخذ بحق الصحفي.
والأحد، أيدت محكمة الاستئناف بالسليمانية أحكاما أولية بالسجن 6 سنوات صدرت في فبراير/ شباط الماضي، بحق 5 ناشطين على خلفية احتجاجات عنيفة شهدها الإقليم أواخر العام الماضي.
والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، وأياز كرم، ومريوان عيسى.
وتمت إدانة هؤلاء على خلفية احتجاجات عنيفة شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي؛ إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف رواتب الموظفين، مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها، ما أشعل صدامات مع قوات الأمن وحراس تلك المقرات، الأمر الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى.
وتعد قرارات محكمة الاستئناف قطعية، وغير قابلة للطعن.
وتقول سلطات إقليم كردستان إن القضاء مستقل بشكل تام ويتخذ قراراته بمعزل عن السلطة التنفيذية؛ إذا واجه الناشطون الصادرة بحقهم الأحكام اتهامات بإثارة العنف والدعوة لإسقاط الحكومة.
