24 فبراير 2019•تحديث: 24 فبراير 2019
القاهرة/ الأناضول
رفضت القاهرة، الأحد، تصريحات مسؤولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، رافضة ايضا "المساس بأحكام القضاء".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت الخارجية المصرية عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".
وأوضحت أن "الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة"، مؤكدة على "استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية".
وأكدت على "ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزء من حقوق الانسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".
والأربعاء، أعدمت الداخلية المصرية 9 شباب معارضين، صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015.
وتعليقا على الأحكام، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية الأممية، في بيان، الجمعة، إن "هناك سببا كبيرا للقلق من احتمال عدم اتباع ضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في بعض أو كل هذه الحالات".
وأوضح كولفيل أن "9 أشخاص أعدموا في قضية تتعلق بمقتل المدعي العام المصري هشام بركات في 20 فبراير (شباط) الجاري، وقبل أسبوع (13 شباط) شنق ثلاثة أشخاص آخرين أدينوا باغتيال ضابط شرطة، كما أعدم 3 أشخاص أدينوا بقتل نجل قاض مصري في 7 من الشهر الجاري".
وتابع: "جميعهم زعموا أمام المحاكم أنهم قد اختفوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وتعرضوا للتعذيب لكي يعترفوا بجرائمهم (...) وأن الادعاءات الخطيرة المتعلقة باستخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح".
وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعدام؛ وإجراء استعراض لجميع الحالات المعلقة التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وفقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
