مصر وتونس تنسقان المواقف بشأن ليبيا والسودان ومبادرة غزة الأمريكية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التونسي محمد علي النفطي، تنسيق المواقف بشأن ليبيا والسودان، إضافة إلى "المبادرة الأمريكية" بشأن غزة، وفق بيان للخارجية المصرية، الإثنين.

وتقدم الشأن الليبي مباحثات الوزيرين، الأحد، في العاصمة تونس، حيث أكد الطرفان أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات "الآلية الثلاثية"، لما تمثله من أهمية لتحقيق الاستقرار في ليبيا باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر وتونس والجزائر.

وعام 2017، دُشنت "الآلية الثلاثية" وتوقفت في 2019، قبل استئناف نشاطها في مايو/ أيار 2025 عبر اجتماع تشاوري بالقاهرة.

وشارك عبد العاطي في جلسة مشاورات اليوم الاثنين، في تونس، تناولت مستجدات الملف الليبي، بمشاركة نظيره التونسي، وأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، وبحضور هانا تيته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للتوصل إلى "تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وشدّد الوزير المصري على أهمية "تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية والبرلمانية) بالتزامن وإنهاء حالة الانقسام"، داعيا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وفي الملف الفلسطيني، جدد عبد العاطي ترحيبه بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأسيس مجلس السلام.

وشدد على "أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

كما دعا إلى ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة واستنادا لها تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وبخصوص السودان، أكد عبد العاطي "أهمية الدفع نحو هدنة إنسانية تشمل إنشاء ممرات آمنة، تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار".

وجدد التأكيد على ضرورة "إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية"، مشدداً على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته ودعم مؤسساته الوطنية.

وثمّن وزيرا الخارجية مستوى التنسيق بين مصر وتونس في القضايا متعددة الأطراف، واتفقا على مواصلة التشاور بما يخدم المصالح المشتركة، وفق البيان المصري.